فاز الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية على الوعد بأن تقوم حكومته بالتخلي بشكل كبير عن الإجراءات التقشفية التي تبناها خصمه، الرئيس السابق "نيكولا ساركوزي". بشكل طبيعي، كان هذا البديل جذاب للكثير من المواطنين الفرنسيين بما أن عبئ الديون الإضافية كان من المفترض أن يقع بشكل كبير على الأعمال التجارية و الأعضاء الأكثر ثراءاً في المجتمع الفرنسي.
المواطنين الذي يجنون أكثر من 1000000 يورو سنوياً سوف يكون عليهم دفع ضرائب بمقدار 75%. و قد تعهد السيد هولاند بأنه من خلال إتباع وصفاته الإقتصادية، سوف يهبط العجز الفرنسي إلى ما دون 3% المطلوب من قبل المعايير المطلوبة من الإتحاد الأوروبي للتقارب بين الأعضاء في اليورو خلال عامين. و قد قبل السيد هولاند الآن بأن حكومته سوف لن تكون قادرة على الإيفاء بهذا الهدف و أن العجز سوف يكون عند أو أكثر من 3.7% من الناتج القومي الإجمالي للبلاد.
في دفاعه عن موقف حكومته، إدعى السيد هولاند: "خلال عامين، قمنا بإنجاز تعافي هيكلي (و الذي) هو غير مسبوق و كبير. التعامل مع حساباتنا هو ضرورة مالية... و لكنه أيضاً ضرورة سيادية، لأن فرنسا يجب أن لا تكون أبداً في حالة عجز في الأسواق".
جين ويدمان"، أحد أعضاء البنك الأوروبي المركزي الألمان إنتقد طريقة فرنسا البديلة لحل مشكل الديون السيادية، و قال: "يبدو أن مسار التصحيح في فرنسا قد تعثر. الأزمة التي نواجهها هي أزمة ثقة، و لا يمكن الحصول على هذه الثقة إذا ما قمنا بتأجيل التعامل مع جذور أسباب الأزمة".
يعتقد بأن الرقم الحالي للعجز هو عند 4.5% و البطالة في فرنسا هي فوق علامة 3 مليون، 10.6% من القوة العاملة الحالية.