يعطي وزير الخزينة في المملكة المتحدة تقرير سير عمل عن وضع إقتصاد البلاد في هذا الوقت من السنة. الذي يعرف ببيان الخريف. يشير الملخص التنفيذي للبيان إلى ما يلي: "الإقتصاد البريطاني يتعافى من أكبر الأزمات الإقتصادية ضرراً منذ أجيال، بعد عقد من النمو المبني على مستويات لا يمكن تحملها من الديون. ورثت الحكومة أكبر عجز منذ الحرب العالمية الثانية و الإقتصاد البريطاني إختبر واحدة من أعمق حالات الكساد لأي إقتصاد رئيسي.حول العالم، كان التعافي خلال السنوات الثلاثة الماضية أبطئ مما هو متوقع". كما قد يقول "بارت سمبسون": "لقد كان مكسوراً قبل أن أصل إليه".
بشكل طبيعي، تقوم الحكومة بتريب الفوضى التي تركتها الحكومة السابقة (بالطبع، الحكومة السابقة قدمت نفس الإدعاء عندما وصلت للسلطة). و سوف يحتاج هذا الأمر إلى بعض الوقت. جوهر تصريح الوزير هو (بسبب العوامل الخارجة عن سيطرة الحكومة بالطبع) أن الأمر سوف يستغرق أكثر مما كان يتوقع بعام للوصول بالعجز البريطاني إلى المستويات التي يمكن إدارتها. هذا يعني بأن الخفض في الإنفاق سوف يستمر لفترة أطول من المتوقع. الإجراءات التقشفية سوف تظل كما هي حتى العام 2017/2018 مع توقع قيام الدوائر الحكومية بخفض مصاريفها بمقدار 1% خلال العام القادم و 2% خلال العام 2014. ميزانية الحكومة المحلية من المفترض أن تخفض بمقدار 2% خلال عام 2014.
قام الوزير بالتعديل على خفض النمو من توقع التوسع بمقدار 0.8% لعام 2012 إلى إنكماش بمقدار 0.1% . العام القادم، من المفترض أن ينمو الإقتصاد بمقدار 1.2% و الكرة البلورية للوزير تتوقع نمو بمقدار 2 و 2.3 و 2.7% من 2014 حتى 2017 على التوالي.
يتوقع أن تتقلص تكاليف الإنفاق من قبل الحكومة من 48% من الناتج القومي الإجمالي عام 10/2009 إلى 39.5% بحلول 18/2017. بالطبع، سوف يحدث هذا بعد إنتخابات العام القادم، و قد تقوم الحكومة الجديدة بلوم الحكومة الحالية على مشاكلها في الوقت المناسب.