تم تغريم بنك "باركليز" (Barclays Bank)مبلغ قدره 290 مليون يورو لمحاولته في التلاعب بأسعار الفائدة المصرفية الأساسية. ليبور ويوريبور (سعر الفائدة المقترحة للندن إنتربنك وسعر الفائدة المقترحة ليورو إنتربنك)، تشير هذه الأسماء إلى الأسعار التي من خلالها تكون البنوك الرائدة على إستعداد لتزويد المال لبعضها البعض: إنها القيمة الأساسية التي تعتمد عليها أسعار القروض والتي منها تتم الزيادة. في الحقيقة، يشكل كل من ليبور ويوريبور تكاليف الحد الأدنى الذي منه يمكن أن يتم إقتراض المال من أي مؤسسة مالية. كمقترض سيكون أملك في الحصول على قرض بمعدلات أسعار تقترب من تلك في ليبور ويوريبور. يتم تحديد أسعار الفائدة بشكل يومي من قبل مؤسسة بانكر البريطانية (في حالة ليبور)، وتبقى الأسعار سارية المفعول لفترة تتراوح بين يوم لسنة، وفقاً لشروط الصفقة. تؤثر هذه المعدلات على أسعار الفائدة المطبقة على تريليونات من الدولارات في المعاملات المالية.
الإدعاء هو أن الموظفين العاملين في تجارة المشتقات حثوا الزملاء العاملين في تحديد الأسعار في ليبور لتغيير المعدلات لصالحهم ولهدف زيادة أرباح المصارف. الليبور هو بالأساس قيمة معدلة ومرجحة لأسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الكبرى يومياً، لهذا من المحتمل أن تغيّر المعدلات قيمة واحدة، وبالطبع أن تؤدي إلى الإنحياز لمركز واحد معيّن. لقد لاحظت هيئة الخدمات المالية (FSA)التي فرضت غرامة من سنة 2007 حتى سنة 2009، أنه عندما كانت الأزمة المالية في أسوأ حالاتها، خفض موظفو بنك باركليز أسعار الفائدة في التقرير، لترويج فكرة أن البنك لم يكن تحت أزمات مالية، وبالتالي لتجنب إقتراض المال بمعدلات أكثر تكلفة من منافسيها.
هذه الفضائح المالية هي بالضبط ما على البنوك تجنبه في هذه اللحظات، لأنها فقط تزيد المشاكل وتعزز الإدعاءات أن الأزمة المالية العالمية إنطلقت من قبل القطاع المالي الذي أصبح سيداً على نفسه في مسالك كثيرة. كما وإعترف باركليز بسوء سلوكه في قضية ذات صلة أمريكية، ودفع غرامات بقدر 160 مليون دولار. وعن طريق التسوية وفي وقت مبكر مع هيئة الرقابة المالية، إستطاع البنك الإستفادة من التخفيض بنسبة 30% من الغرامة المفروضة.