ارتفعت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، مسجلة مكاسب متتالية بعد أن لامس مؤشر ناسداك المركب في وقت سابق المستويات التي وصل لها في منتصف فبراير/ شباط، حيث تراجعت مخاوف القطاع المصرفي وعززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الآمال في تحقيق ذروة في أسعار الفائدة، بينما انخفضت أسهم البنوك الأمريكية الإقليمية بعدما اقترحت إدارة بايدن إجراءات أقوى للمساعدة في تقليل المخاطر.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.43% بما يعادل 141.43 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,859.03.
- كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.57% بما يعادل 23.02 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,050.83.
- وزاد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.73% بما يعادل 87.23 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,013.47.
قال المحللون إن بعض البيانات الاقتصادية المشجعة والمخاوف المتضائلة بشأن القطاع المصرفي ساعدت في دفع الأسهم الأمريكية للارتفاع الحاد يوم الخميس، كما ساعدت القطاعات الدورية مثل الصناعات والمواد والشؤون المالية التي عانت في الأسابيع الأخيرة على دفع السوق إلى الأعلى، على الرغم من أن بورصة ناسداك المثقلة بشركات التكنولوجيا ظلت في الصدارة، مستفيدة من التوقعات المتفائلة، حيث خرج مؤشر ناسداك 100 رسمياً من السوق الهابطة يوم الأربعاء، وهو مرتفع حاليًا بنسبة 21.4٪ من أدنى مستوى إغلاق له في 28 ديسمبر/ كانون الأول.
أظهرت البيانات المنقحة حول نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أن الاقتصاد نما بشكل أبطأ قليلاً خلال الأشهر الأخيرة من عام 2022، مع انخفاض معدل النمو السنوي إلى 2.6٪ من 2.7٪ في التقدير السابق، كان السبب في ذلك هو ضعف الصادرات والإنفاق الاستهلاكي قليلاً، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي.
بينما أظهرت بيانات مطالبات البطالة الأسبوعية أن عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات بطالة للمرة الأول ارتفع إلى 198 ألف مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 25 مارس/ أذار، مرتفعًا من 191 ألف مطالبة خلال الأسبوع السابق، تجاوزت القراءة متوسط التقدير من الاقتصاديين الذين توقعوا قراءة بنحو 195 ألف مطالبة أولية.
من المقرر صدور تقارير البيانات الاقتصادية قبل اختتام اجتماع السياسة النقدية القادم الذي يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سينتهي في 3 مايو/ أيار، فمن المقرر صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير/ شباط في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لتضخم أسعار المستهلكين، وسط جهود البنك المركزي لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.
في غضون ذلك قالت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الخميس إن الضغط في القطاع المصرفي جعل من الصعب معرفة ما هي سياسة سعر الفائدة المناسبة، لكن رفع سعر الفائدة بنسبة ربع في المائة يبدو معقولًا.
قالت كولينز في كلمة ألقتها أمام مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال: "أتوقع حاليًا بعض التشديد الإضافي المتواضع في السياسة ثم الاستمرار حتى نهاية هذا العام". ومع ذلك رأى باركين رئيس بنك ريتشموند الفيدرالي نطاقًا "واسعًا جدًا" من النتائج المحتملة لمسار سعر الفائدة نظرًا لعدم اليقين الذي يواجه التوقعات.
قال باركين في خطاب ألقاه أمام مجلس فرجينيا للرؤساء التنفيذيين في جامعة ريتشموند: "يبدو أن معظم التنبؤات بشأن مسار سياستنا متوسط مخاطر ارتفاع التضخم مع خطر انتشار العدوى في البنوك".
وبشكل منفصل انخفضت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية حيث دعت إدارة بايدن إلى قواعد أكثر صرامة من شأنها تعزيز البنوك متوسطة الحجم دون الحاجة إلى الذهاب إلى الكونجرس.
