تقدمت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، مرتدة من خسائرها الحادة التي شوهدت في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، حيث استوعب المستثمرون بيانات التضخم لشهر فبراير/ شباط، والتي تطابقت مع التقديرات وتشير إلى أن الضغوط على الأسعار قد تتراجع.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.06% بما يعادل 336.26 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,155.40.
- كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.65% بما يعادل 63.53 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,919.29.
- وزاد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 2.14% بما يعادل 239.31 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,428.15.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة في التعاملات المبكرة من يوم الثلاثاء، لكنها تخلت عن بعض تلك المكاسب في فترة ما بعد الظهر بعد بيان صادر عن القيادة الأمريكية الأوروبية قال إن طائرة مقاتلة روسية أسقطت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق المياه الدولية للبحر الأسود، ولكن حافظت الأسهم الأمريكية على المكاسب التي تم تسجيلها في الساعة الأخيرة من التداول وانتهت على ارتفاع.
شهد يوم الثلاثاء ظهور بيانات التضخم ومخاوف الاستقرار المالي في أذهان المستثمرين، في الوقت الحالي قد يكون مزيج البيانات وظروف السوق يمهد الطريق لرفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بشكل أقل مما توقعه التجار مؤخرًا.
تلاشت المخاوف من انتقال العدوى المصرفية يوم الثلاثاء بعدما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وصناع السياسة العالميون الآخرون باحتواء الأزمة. بينما أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الصادر عن وزارة العمل أن أسعار المستهلكين قد هدأت في فبراير/ شباط، بما يتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق، حيث سجلت القراءات الرئيسية والأساسية انخفاضات سنوية مرحب بها.
جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/ شباط عند التوقعات إلى حد كبير، حيث بلغت تكلفة المعيشة 6٪ على أساس سنوي، وهو الأدنى منذ سبتمبر/ أيلول 2021، بانخفاض من 6.4٪ في الشهر السابق، وباستبعاد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً ارتفع الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.5٪ على أساس سنوي منخفضًا من 5.6٪ في يناير/ كانون الثاني.
ومع ذلك فإن التضخم أمامه طريق طويل قبل الاقتراب من متوسط هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2٪.
لكن علامات الضعف الاقتصادي إلى جانب الذعر بسبب احتمالات تعثر البنوك الإقليمية زادت من احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتنفيذ زيادة متواضعة بمقدار 25 نقطة أساس على سعر الفائدة الرئيسي في ختام اجتماع السياسة الذي يستمر يومين في 22 مارس/ أذار.
تقوم الأسواق المالية الآن بوضع احتمالية بنسبة 74.5٪ بأن يقوم البنك المركزي برفع المعدل المستهدف للأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إضافية في ختام اجتماعه النقدي الذي يستمر يومين في وقت لاحق من هذا الشهر، مع وجود أقلية متزايدة ترى احتمالية عدم رفع سعر الفائدة على الإطلاق.
في غضون ذلك عانت عوائد سندات الخزانة يوم الاثنين من انخفاضات حادة، حيث اشترى المستثمرون أصولاً آمنة مثل السندات والذهب وفروا من الأسهم المالية، بينما استقرت العوائد يوم الثلاثاء وارتفعت إلى الأعلى، حيث صعد عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بنحو 16 نقطة أساس إلى 3.68٪، كما تقدم عائد السنتين بنحو 22 نقطة أساس إلى 4.25٪، وشهد الأخير أكبر انخفاض في يوم واحد في الجلسة السابقة منذ عام 1982.
