تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بتداولات يوم الثلاثاء، ليسجل مؤشري داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أسوأ يوم لهما في أسبوعين، بعدما استوعب المستثمرون رسالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة إلى الكونجرس والتي مفادها أن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعًا في وقت سابق حيث يسعى لكبح جماح التضخم المرتفع.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.72% بما يعادل -574.98 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,856.46.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.53% بما يعادل -62.05 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,986.37.
- بينما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.25% بما يعادل -145.40 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,530.33.
قال باول في تصريحات معدة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ صباح الثلاثاء: "جاءت البيانات الاقتصادية الأخيرة أقوى من المتوقع، مما يشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق". "إذا كان إجمالي البيانات يشير إلى أن هناك ما يبرر تشديد أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".
في فبراير/ شباط رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، وهي وتيرة أبطأ بكثير بعد تحركه بمقدار نصف نقطة في ديسمبر/ كانون الأول، وبعد أربع زيادات بحجم كبير بواقع 75 نقطة أساس في العام الماضي، مع ذلك ألمحت شهادة باول أمام الكونجرس يوم الثلاثاء إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يفكر في إعادة تقديم حجم الزيادة التالية في سعر الفائدة إلى نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة القادم في 21-22 مارس.
بعد تصريحات باول المتشددة كان متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي يضعون فرصة تزيد عن 70٪ بزيادة 50 نقطة أساس في مارس، كان التجار قد رأوا فرصة 30٪ فقط لرفع نصف نقطة مئوية في الجلسة السابقة، وفرصة 3.3٪ قبل شهر من ذلك. سيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة الرئيسي للسياسة إلى ما بين 5٪ و 5.25٪.
أدت بيانات التوظيف والتضخم في شهر يناير/ كانون الثاني إلى جعل بعض المستثمرين يراهنون على معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية عند حوالي 5.5٪، أو حتى 6٪، ارتفاعًا من متوسط توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر ديسمبر بين 5٪ و 5.25٪. أدى إعادة التسعير هذا إلى عمليات بيع حادة في سوق الأسهم الشهر الماضي وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وعلى هذا النحو أغلق العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين الحساسة تجاه أسعار الفائدة فوق 5٪ بعد ظهر يوم الثلاثاء، كان هذا أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران من عام 2007.
وقفز مؤشر الدولار وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة بنحو 1.2٪ إلى 105.63، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.
قال باول إن هناك "إصداران أو ثلاثة بيانات مهمة للغاية لتحليلها" قبل موعد اجتماع مارس. "ستكون هذه مهمة للغاية في التقييم الذي لدينا لهذه البيانات الحديثة نسبيًا".
وتأتي الشهادة نصف السنوية قبل أيام من صدور تقرير الوظائف الشهري الأخير وتقرير التضخم الشهري الثلاثاء المقبل، يتوقع الاقتصاديون أن الوظائف لشهر فبراير/ شباط قد نمت بمقدار 225 ألف، بينما ظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.4 ٪ عن الشهر الماضي.
تشمل البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء مخزونات الجملة لشهر يناير والتي تراجعت للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، تشير الأرقام إلى أن الشركات تقلص كمية السلع غير المباعة لتتوافق مع انخفاض طلب المستهلك، من المقرر إصدار تقارير الائتمان الاستهلاكي لشهر يناير في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، كما سيخضع باول لاستجواب من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.
