اختلط أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الأربعاء، حيث لم تسفر بيانات التضخم الأمريكية أمس عن أي مفاجآت سيئة، مما عزز الآمال بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يقوم بتقليل حجم رفع سعر الفائدة عند اجتماعه الأسبوع المقبل.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.03٪ ما يعادل 7.44 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,229.48.
- كما تقدم مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.55% ما يعادل 18.00 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,263.31.
- وصعد مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.52% ما يعادل 291.91 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 19,539.87.
- وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -1.54% بما يعادل -64.28 نقطة ليستقر عند مستوى 4,115.19. .
- وتراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت -1.85% بما يعادل -285.78 نقطة ليستقر عند مستوى 14,950.55.
- كما نزل مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت -1.78% بما يعادل -137.79 نقطة ليستقر عند مستوى 7,501.07.
بدا المزاج السائد في أسواق الأسهم أكثر هدوء الآن بعد عدة أيام محمومة، عندما أدى فشل ثلاثة بنوك أمريكية إلى هروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة ولا سيما سندات الخزانة والذهب، حيث كافح المتداولون لقياس تأثير تذبذب القطاع المالي على الاقتصاد وسياسة البنك المركزي.
من المرجح أن يكون التركيز الرئيسي يوم الأربعاء على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر فبراير/ شباط، سيحرص التجار أيضًا على معرفة كيف تصل ضغوط الأسعار إلى أدنى سلسلة التوريد، مع مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير أيضًا، ومسح إمباير ستيت التصنيعي لشهر مارس/ أذار، وقوائم جرد الأعمال لشهر يناير/ كانون الثاني، ومسح لشركات بناء المنازل لشهر مارس.
أظهرت بيانات أسعار المستهلك الصادرة يوم الثلاثاء أن التضخم يسير في فبراير بثلاثة أضعاف هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. يتوقع السوق الآن أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.7٪ إلى 5.0٪ بعد اجتماعه في 22 مارس/ أذار. ولكن هذا مرهون بعدم وجود صدمات في مبيعات التجزئة وتقارير أسعار بوابة المصنع.
قبل يومين فقط كان التجار يراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يترك أسعار الفائدة دون تغيير في غضون أسبوع من أجل التخلص من الضغوط في القطاع المصرفي.
خيمت مخاوف السوق بشأن زيادة أسعار الفائدة لإضعاف النشاط الاقتصادي والتضخم مؤقتًا بسبب القلق بشأن النظام المالي الأمريكي في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي يوم الجمعة وبنك سيجنتشر يوم الأحد، حاول الرئيس جو بايدن والمنظمون التأكيد على احتواء المخاطر العامة وأن الودائع في البنوك الأخرى آمنة.
عادة ما تضيف علامات استمرار الضغط الصعودي على الأسعار إلى التوقعات برفع أسعار الفائدة أكثر، لكن الاحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة حول كيفية الاستجابة للضغوط على النظام المصرفي، يتعرض الكثيرون لضغوط بعد أن أدت أسرع وتيرة رفع أسعار الفائدة في عقد من الزمان إلى انخفاض أسعار أصولهم.
في مكان آخر قال معهد Ifo يوم الأربعاء إنه يتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني انكماشًا بشكل طفيف في عام 2023 بسبب استمرار التضخم، من المتوقع أن يتراجع الناتج الاقتصادي للبلاد بنسبة 0.1 ٪ في عام 2023، بعد انخفاض بنسبة 0.2 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى، مع توقع أن تعاني الصناعات المرتبطة بالمستهلكين من ارتفاع التضخم، لكن نشاط التصنيع يدعم النمو.