تباين أداء الأسهم العالمية بتداولات يوم الثلاثاء، قبل بيانات التضخم التي اكتسبت أهمية إضافية بالنظر إلى الاضطرابات في القطاع المصرفي، خاصة بعد إخفاق ثاني وثالث للبنوك في الولايات المتحدة وهو يعد من أكبر عمليات التعثر في تاريخ الولايات المتحدة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -2.19٪ ما يعادل -610.92 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,222.04.
- كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.72% ما يعادل -23.38 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,245.31.
- ونزل مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.27% ما يعادل -448.01 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 19,247.96.
- وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 1.18 نقطة ليستقر عند مستوى 4,097.72. .
- وتقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.39% بما يعادل 56.48 نقطة ليستقر عند مستوى 15,017.95.
- بينما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت -0.40% بما يعادل -29.83 نقطة ليستقر عند مستوى 7,518.80.
البداية كانت في آسيا حيث بدا التعرض المباشر للمخاطر من إخفاقات الولايات المتحدة ضئيلًا أو حتى الآن على الأقل، وقال هيروكازو ماتسونو المتحدث باسم الحكومة اليابانية للصحفيين إن التأثير الكبير الذي قد يلحق بالنظام المالي الياباني أمر غير محتمل، ومع ذلك لا تزال المخاوف قائمة، مما أدى إلى انخفاض المؤشرات الإقليمية في التعاملات الصباحية.
تتركز المخاوف الآن على ما قد يحدث لأسعار الفائدة، وخاصة التكهنات بشأن ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على الضغوط التضخمية التي تضرب العديد من الدول، كانت المخاوف متأججة منذ شهور بشأن احتمال حدوث ركود اقتصادي.
يبدو أن أكبر انخفاض في الأسعار حتى الآن في وول ستريت هذا الأسبوع كان بسبب مشكلات البنوك، بينما وجدت الأسهم بعض الدعم على خلفية الآمال في أن تلك المشكلات بالمؤسسات المالية ستجبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على كبح عمليات رفع أسعار الفائدة التي تهز وول ستريت والاقتصاد.
يشعر المستثمرون بالقلق من أن الارتفاع الذي لا هوادة فيه في أسعار الفائدة بهدف السيطرة على التضخم يقترب من نقطة اللاعودة وقد يؤدي إلى كسر النظام المصرفي. أعلنت الحكومة الأمريكية عن خطة في وقت متأخر من يوم الأحد تهدف إلى تعزيز الثقة في الصناعة المصرفية في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنتشر منذ يوم الجمعة.
ولكن لكي يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي زياداته في أسعار الفائدة فقد يحتاج إلى غطاء من الضغوط التضخمية المتراجعة. وبالتالي يمكن القول إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الذي يلوح في الأفق هو الأكثر أهمية حتى الآن، فإذا جاء بمعدل أقل من المعدل السنوي المتوقع عند 6٪ بانخفاض من 6.4٪ في يناير/ كانون الثاني، فيمكن للمستثمرين أن يتبنوا رواية أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف الخناق النقدي لدعم الأسواق.
ومع ذلك إذا ثبت أن التضخم أكثر ثباتًا مما كان يُخشى فمن المحتمل أن يرفض السوق قدرًا أكبر من عدم اليقين لأنه يتساءل عما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمعركته التضخمية على الرغم من الاضطرابات في القطاع المالي، أو أنه سيتراجع بسبب مخاوف من أن سياسة التشديد قد تسببت بالفعل في الكثير من الضرر.
يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة أن تكبح التضخم عن طريق تباطؤ الاقتصاد، لكنها تزيد من مخاطر الركود في وقت لاحق، كما أنها تؤثر على أسعار الأسهم وكذلك السندات الموجودة في محافظ المستثمرين.
