نخفضت أغلب الأسهم الأمريكية في أول أيام شهر مارس وذلك خلال تداولات يوم الأربعاء، بعد أن أشارت بيانات التصنيع إلى استمرار ضغوط الأسعار مع زيادة أخرى في عائدات السندات، في الوقت الذي أكدت فيه تصريحات العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
أداء المؤشرات:
- تقدم قليلاً مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.02% بما يعادل 5.14 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,661.84.
- بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.47% بما يعادل -18.76 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,951.39.
- وهبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.66% بما يعادل -76.06 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,379.48.
مع عدم صدور قرار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم حتى أواخر مارس/ آذار ليس على المستثمرين الآن سوى التركيز على كل كلمة تأتي من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتفاعل السوق مع أي تصريح خلال تلك الفترة.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الأربعاء إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيدافع عن تحرك بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة سعر الفائدة بالبنك المركزي في وقت لاحق من هذا الشهر. وأضاف كاشكاري لقادة الأعمال في سيوكس فولز بولاية ساوث داكوتا: "أنا منفتح الذهن في هذه المرحلة حول ما إذا كانت 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس".
بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع سعر الفائدة حتى النطاق المستهدف بين 5٪ و 5.25٪، نطاق معدل الهدف للبنك المركزي الآن بين 4.5٪ -4.75٪.
أما على صعيد البيانات الاقتصادية التي صدرت يوم الأربعاء فقد أظهرت البيانات ارتفاع استطلاع التصنيع الذي أجراه معهد إدارة التوريد إلى 47.7٪ من 47.4٪ في الشهر السابق، لكن الأرقام أقل من 50٪ تشير إلى انكماش قطاع التصنيع، كان تقرير ISM سلبيا للشهر الرابع على التوالي، حيث خفض المصنعون الإنتاج لمواجهة تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
في غضون ذلك جاء الرقم النهائي لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لشركة S&P في الولايات المتحدة في فبراير/ شباط عند 47.3، مقارنة بالرقم الأولي البالغ 47.8.
لتتصدر بعد تلك البيانات العائد على سندات لفترة 10 سنوات نسبة 4٪ للمرة الأولى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما ارتفع العائد على سنتين الذي يتتبع عن كثب توقعات أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 4.9٪، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2007.
هذا يعني فقط أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يندفع إلى منطقة مقيدة بسياسته النقدية المتشددة ويبقى كذلك لفترة أطول.
أضاف تجار العقود الآجلة المرتبطون بسعر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع سعره القياسي إلى نطاق 5.5٪ -5.75٪ بحلول سبتمبر/ أيلول، من النطاق الحالي البالغ 4.5٪ -4.75٪.
أنهت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في فبراير/ شباط بخسائر وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أكثر مما كان يعتقد في البداية على خلفية علامات على المرونة في الاقتصاد.
ستساعد بيانات جداول الرواتب الشهرية الأمريكية وأسعار المستهلك في الأيام المقبلة المستثمرين على تلمس أدلة جديدة حول مسار المعدلات قبل اجتماع 21-22 مارس/ أذار، وسط توقعات واسعة المدى برفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع بمقدار 25 نقطة أساس.
