تقدمت معظم الأسهم الأمريكية في جلسة بداية الأسبوع ليوم الاثنين، حيث رحب المستثمرون بانحسار الضغوط على القطاع المصرفي، لكنهم ظلوا قلقين من احتمال حدوث المزيد من المشاكل بالإضافة إلى التهديد بأزمة ائتمانية محتملة، مع ذلك ألقى الضعف الطفيف في أسهم شركات التكنولوجيا بثقله على مؤشر ناسداك الذي أنهى الجلسة بانخفاض متواضع.
أداء المؤشرات:
- صعد مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.60% بما يعادل 194.55 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,432.08.
- كما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 6.54 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,977.53.
- في المقابل انخفض مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -55.12 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,768.84.
حصلت الأسهم المالية على دفعة من الإشارات إلى أن المنظمين واللاعبين في الصناعة يتخذون المزيد من الخطوات لدعم القطاع المصرفي في أعقاب سلسلة إخفاقات البنوك في وقت سابق من هذا الشهر.
ساعد اتفاق First Citizens Banchshares Inc لشراء ودائع وقروض بنك سيليكون فالي الذي فشل في وقت سابق من هذا الشهر في أكبر انهيار للبنوك منذ الأزمة المالية من عام 2008 في تعزيز المعنويات مع استقرار أسهم البنوك الأوروبية، وقفزت أسهم First Citizens بنسبة 53.7٪، في أكبر ارتفاع له في يوم واحد على الإطلاق.
اعتبارًا من يوم الاثنين ستعمل الفروع الـ 17 السابقة لبنك وادي السيليكون كفروع لبنك First Citizens، فوفقًا لما قالته FDIC تحاول مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) بيع بنك وادي السيليكون بالمزاد لمدة أسبوعين تقريبًا، منذ أن أصبح أكبر بنك أمريكي يتعرض للإفلاس منذ واشنطن ميوتشوال في عام 2008.
وقالت شركة First Citizens Bancshares إن الصفقة ستعزز أرباحها "بشكل كبير" لكنها قالت إنها ستوفر إرشادات أكثر تحديدًا في المستقبل، جاءت الصفقة بعد أكثر من أسبوعين بقليل من إفلاس بنك سيليكون فالي.
في غضون ذلك أفادت التقارير أن الولايات المتحدة تفكر في توسيع تسهيل إقراض طارئ للبنوك الأمر الذي دفع أسهم بنك First Republic للصعود بنحو 12%، حيث يمنح البنك المتعثر مزيدًا من الوقت لدعم ميزانيته العمومية.
في مكان آخر في أواخر الأسبوع الماضي تحولت المخاوف إلى دويتشه بنك الألماني الشهير الذي انخفض سعر سهمه بنسبة 15٪ تقريبًا يوم الجمعة مما أدى إلى عرض علني نادر للدعم من جانب المستشار الألماني أولاف شولتز، كان الأمر المثير للقلق بنفس القدر هو الارتفاع المفاجئ في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان من دويتشه بنك، وهي أدوات شبيهة بالتأمين ضد إفلاس العملاق المصرفي الألماني.
وفي الوقت نفسه أعلن الاحتياطي الفيدرالي عن أكبر استخدام أسبوعي لنافذة الخصم من قبل البنوك الأعضاء متجاوزًا حتى مستويات الذروة للأزمة المالية العالمية لعام 2008. هذا مؤشر قوي على أن المودعين الأمريكيين وخاصة في البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم لا يزالون قلقين بشأن سلامة أموالهم. ساهم في هذه المخاوف اعتراف وزيرة الخزانة جانيت يلين في شهادتها أمام الكونجرس بأن وزارة الخزانة الأمريكية والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفيدرالي ليسوا مستعدين بعد لإصدار تأمين شامل لجميع المودعين. هذا أمر مفهوم بقدر ما يتطلب مثل هذا الإجراء تفويضًا من الكونجرس لكنها كانت لا تزال رسالة واقعية للأسواق.
يقول المحللين أنه لو كانت ظروف السوق على ما هي عليه الآن في عام 2008 لكانت سوق الأسهم تحت ضغط شديد، ولكن هذا لا يعني أن العاصفة قد انتهت، فقد كانت الأسهم الأمريكية متقلبة بشكل خاص في الأسابيع الأخيرة، بعدما أعرب التجار عن قلقهم بشأن ضغوط القطاع المصرفي مع ترحيبهم بانخفاض عوائد السندات التي قدمتها تلك المخاوف.
في المقابل من ذلك انخفض مؤشر ناسداك 100 بعد زيادة طفيفة في عوائد سندات الخزانة بما يكفي لدفع المستثمرين بعيدًا عن أسهم التكنولوجيا وغيرها من الأسهم عالية النمو.
يتطلع المستثمرون الآن إلى شهادة نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
