تقدمت الأسهم العالمية بتداولات هادئة خلال يوم الجمعة، حيث ابتعد المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبل بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة، وسط تراجع المخاوف من حدوث أزمة مصرفية، مع صدور مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية بمنطقة اليورو والمملكة المتحدة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.93٪ ما يعادل 258.55 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 28,041.48.
- كما صعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.36% ما يعادل 11.61 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,272.86.
- وتقدم مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.45% ما يعادل 90.98 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 20,400.11.
- وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.25% بما يعادل 10.69 نقطة ليستقر عند مستوى 4,296.11.
- كما تقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.36% بما يعادل 56.65 نقطة ليستقر عند مستوى 15,579.05.
- وصعد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت 0.19% بما يعادل 14.39 نقطة ليستقر عند مستوى 7,634.70.
انتعشت الأسهم هذا الأسبوع مع انحسار المخاوف بشأن القطاع المصرفي، أظهرت البيانات الصادرة بعد الإغلاق يوم الخميس استخدامًا أقل لمنشآت إقراض بنك الاحتياطي الفيدرالي، وانخفضت التدفقات إلى صناديق أسواق المال خلال الأسبوع الماضي إلى 66 مليار دولار لا تزال كبيرة.
من المقرر إصدار مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، جنبًا إلى جنب مع أحدث الأرقام الخاصة بالإنفاق الاستهلاكي والدخل الشخصي.
يتوقع الاقتصاديون أن المقياس الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي التي تستثني الطاقة والغذاء سيرتفع بنسبة 0.4٪ لشهر فبراير/ شباط بعد نمو 0.6٪ في يناير/ كانون الثاني.
بينما سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز في وقت لاحق من اليوم.
في غضون ذلك تباطأ التضخم في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 13 شهرًا في مارس/ أذار، لكن ضغوط الأسعار الأساسية زادت، مما يبرز المعضلة التي يواجهها البنك المركزي الأوروبي بشأن وتيرة وحجم الزيادات الإضافية في أسعار الفائدة.
أظهرت بيانات أولية من وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات يوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلك - الذي يقيس ما يدفعه المستهلكون مقابل السلع والخدمات - ارتفع 6.9٪ في مارس على أساس سنوي، متراجعًا من ارتفاع بنسبة 8.5٪ في فبراير/ شباط، يمثل هذا أدنى معدل تضخم منذ فبراير من عام 2022.
بينما استقر معدل البطالة في منطقة اليورو عند مستوى قياسي منخفض في فبراير، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً على الرغم من علامات ضعف الاقتصاد، فقد بلغ معدل البطالة في الكتلة 6.6 ٪ في الشهر أي ما يعادل المعدل في يناير/ كانون الثاني والذي تم تعديله نزولًا من 6.7 ٪ في وقت سابق، وفقًا لبيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat الصادرة يوم الجمعة، توقع الاقتصاديون أن معدل البطالة سيكون 6.7٪.
وارتفع معدل البطالة في ألمانيا بشكل غير متوقع في مارس، وإن ظل عند مستويات منخفضة، مما يشير إلى أن ضعف النشاط الاقتصادي قد يؤثر في النهاية على سوق العمل، فقد أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية يوم الجمعة أن معدل البطالة المعدل في ألمانيا بلغ 5.6٪ في مارس، أعلى من 5.5٪ المسجلة في فبراير، وتوقع الاقتصاديون أن يظل المعدل عند 5.5٪.
وجاءت مبيعات التجزئة الألمانية أضعف من المتوقع في فبراير، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى كبح الإنفاق وسط ارتفاع التضخم، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 1.3٪ على أساس شهري في فبراير بالقيمة الحقيقية، بعد زيادة معدلة بنسبة 0.1٪ في يناير، حسبما قال مكتب الإحصاء الألماني Destatis يوم الجمعة.
وأخيراً توسع اقتصاد المملكة المتحدة بشكل طفيف في الربع الرابع، وهو أداء أقوى مما كان متوقعًا في السابق، على الرغم من أنه لا يزال أصغر من حجمه قبل الوباء حيث أثر التضخم المرتفع وأسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي.
نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 ٪ من أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بالركود المقدر سابقًا في فبراير، وفقًا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني الصادر يوم الجمعة.
