انخفضت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تداولات يوم الخميس، بعدما تلقى المستثمرون تقرير تضخم جديد أظهر أن ضغوط الأسعار على مستوى الجملة ارتفعت أكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، كما أظهرت بيانات أخرى انخفاض مطالبات البطالة الأسبوعية، مما أثار القلق من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.26% بما يعادل -431.20 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,696.85.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.38% بما يعادل -57.19 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,090.41.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.78% بما يعادل -214.76 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,855.83.
بعد الجلسات المتقلبة على مدار اليومين الماضيين، افتتحت وول ستريت جلستها على انخفاض بعد أن جاء تقرير التضخم بالجملة أعلى من التوقعات، جاء ذلك بعد نتيجة مماثلة لأسعار المستهلك في وقت سابق من هذا الأسبوع، حاولت الأسهم التعافي في منتصف اليوم لكنها عادت إلى الاتجاه الهبوطي في أواخر التداول.
فبعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير/ كانون الثاني تقدمًا متواضعاً في خفض التضخم، أظهرت البيانات الصادرة صباح الخميس أن التضخم على مستوى البيع بالجملة قد انتعش أيضًا في يناير، فقد قفزت أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7٪ لبدء العام الجديد، وهو أكبر زيادة منذ الصيف الماضي، مما يقدم دليلًا إضافيًا على أن التضخم ثابت ومن غير المرجح أن ينخفض بسرعة.
ارتفع مقياس منفصل لأسعار الجملة الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة في 10 أشهر.
تشير هذه البيانات إلى أن التضخم أكثر رسوخاً من المتوقع وهذا يعني أن الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يظل ثابتًا في حربه ضد التضخم، مع سياسة نقدية أكثر تشددًا ولفترة أطول مما كانت أسواق الأسهم تتوقعه منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
في الوقت نفسه عانت الأسهم من الضعف المبكر بسبب تصريحات لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند التي قالت إنها شاهدت حالة "مقنعة" لرفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير والأول من فبراير/ شباط، هذا الاجتماع هو الأول الذي رفع فيه صانعو السياسة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية.
وتراجعت الأسهم إلى أدنى مستويات الجلسة بعد أن قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد للصحفيين بعد خطاب في تينيسي إنه انضم إلى ميستر في حثه على رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة في الاجتماع السابق ورأى قضية رفع أسعار الفائدة بسرعة، بولارد وميستر ليسوا من الأعضاء المصوتين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد الأسعار هذا العام.
في بيانات اقتصادية أخرى انخفضت مطالبات البطالة الأولية إلى 194 ألف، جاء هذا الرقم الذي يقيس عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلبات إعانة من البطالة لأول مرة أقل من الرقم المتوقع 200 ألف، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، استمرت هذه النتيجة في الإشارة إلى سوق العمل لا يزال قوي، وهو دليل إضافي على أن أسعار الفائدة المرتفعة لم تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد، قالت الحكومة يوم الخميس إن الطلبات الجديدة تراجعت من 195 ألفاً معدلة في الأسبوع السابق إلى 194 ألفاً.
انخفض البناء في المنازل الأمريكية الجديدة بنسبة معدلة موسمياً بنسبة 4.5٪ في يناير إلى 1.31 مليون، حسبما ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس. جاء الانخفاض في البناء على المنازل بعد الانخفاض في ديسمبر/ كانون الأول، حيث انخفضت أيضًا المساكن المبدئية بنسبة 3.4٪.
ملخص الأداء العام للسوق في الجلسات الأخيرة استوعب التجار خلالها مجموعة من البيانات التي تظهر أن التضخم في الولايات المتحدة مستقر بشدة وأن مبيعات التجزئة لا تزال قوية، يأتي ذلك في أعقاب تقرير وظائف قوي بشكل مدهش في بداية الشهر، ليغلق متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير فجوة بين السوق والاحتياطي الفيدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة، ويتوقعون الآن فرصة أكثر من 50٪ بزيادة تقدر بنحو 25 نقطة أساس في مارس/ أذار ومايو/ أيار سيتبعها 25 أساسًا آخر نقطة الارتفاع في يونيو/ حزيران.
