انخفضت الأسهم الأمريكية في آخر أيام العام خلال تداولات يوم الجمعة، مسجلة أسوأ خسائرها السنوية منذ عام 2008، والتي تسببت فيها الزيادات الكبيرة والسريعة في أسعار الفائدة لكبح التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أربع عقود، مع مخاوف الركود والحرب الروسية الأوكرانية وتزايد المخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بـ COVID في الصين.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.22% بما يعادل -73.55 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,147.25.
- كما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -9.78 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,839.50.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.11% بما يعادل -11.60 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,466.48.
على مدار الأسبوع هبط مؤشر داو جونز بنسبة 0.2٪، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1٪، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي مسجلاً أطول سلسلة خسائر له منذ مايو/ أيار، بينما نزل مؤشر ناسداك بنسبة 0.3٪.
خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول فقد تراجع مؤشر داو جونز بنسبة -4.16%، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة -5.90%، بينما هبط مؤشر ناسداك بنسبة -8.73%.
عانت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة من أسوأ عام لها منذ عام 2008 بناءً على النسبة المئوية، حيث انخفض مؤشر داو جونز 8.8٪ في عام 2022، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 19.4٪، ليقطع سلسلة مكاسب استمرت ثلاث سنوات متتالية، وهبط مؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا بنسبة 33.1٪.
تراجعت الأسهم الأمريكية الجمعة لتغلق آخر جلسة تداول لعام 2022 بخسائر أسبوعية وشهرية، بينما تم إغلاق الأسواق يوم الاثنين احتفالًا بعطلة رأس السنة الجديدة والتي تصادف يوم الأحد.
تعرضت الأسهم والسندات للضغط هذا العام بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بقوة أكبر مما توقعه الكثيرون، حيث سعى إلى القضاء على أسوأ مستوى وصل له التضخم منذ أربعة عقود.
تراجعت مؤشرات الأسهم في الأسابيع الأخيرة حيث تلاشت الآمال في تغيير سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة، بعد أن أشار البنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول إلى أنه من المحتمل أن ينتظر حتى عام 2024 لخفض أسعار الفائدة. رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بأكثر من أربع نقاط مئوية منذ بداية العام، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2007.
يرى المشاركون في سوق المال احتمالية بنسبة 65٪ بزيادة مقدارها 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير/ شباط القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن تبلغ المعدلات ذروتها عند 4.97٪ بحلول منتصف عام 2023.
قفز العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 2.330 نقطة مئوية هذا العام إلى 3.826٪، وهو أكبر مكسب سنوي له على أساس بيانات تعود إلى عام 1977، أما عوائد سندات الخزانة لأجل عامين فقد ارتفعت بنحو 3.669 نقطة مئوية في عام 2022 إلى 4.399٪، يمثل ذلك أكبر زيادة في السنة التقويمية على الإطلاق لها بناءً على البيانات التي تعود إلى عام 1973.
ظلت أحجام التداول وتدفق الأخبار خفيفًا في يوم التداول الأخير لعام 2022، حيث بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 8.50 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 10.79 مليار للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول، في الوقت الذي استعد فيه المستثمرون لعطلة نهاية الأسبوع طويلة مدتها ثلاثة أيام، ستعود بعدها وول ستريت إلى العمل يوم الثلاثاء، بعد يوم عطلة يوم الاثنين احتفالًا برأس السنة الجديدة.
على صعيد البيانات الاقتصادية جاء مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات لشهر ديسمبر وهو آخر إصدار للبيانات الرئيسية لهذا العام أقوى من المتوقع، حيث ارتفع إلى 44.9 من 37.2 في الشهر السابق، تشير القراءات الأقل من 50 إلى الانكماش.
قضت الانخفاضات الحادة في الأسهم العالمية في جميع أنحاء العالم على ما يقرب من خمس رسملة الأسهم العالمية، قبل التوقعات المتشائمة إلى حد كبير للعام المقبل، حيث أشارت البنوك المركزية إلى المزيد من التشديد النقدي القوي لكبح تضخم الأسعار غير المستقر، مما أدى في النهاية إلى فقدان الوظائف وانخفاض أرباح الشركات.
