تقدمت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، في جلسة اتسمت بالتذبذب بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي عدم اعتقاد أي من كبار مسؤولي البنك المركزي البالغ عددهم 19 أنه سيكون من المناسب خفض أسعار الفائدة هذا العام، في حين أشارت البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.40% بما يعادل 133.40نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,269.77.
- كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.75% بما يعادل 28.83نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,852.97.
- وزاد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 71.78 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,458.76.
قطعت الثلاث مؤشرات القياسية سلسلة خسائر استمرت يومين متتاليين، بعد أن أصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي دقائق من محضر اجتماعه في يومي 13-14 ديسمبر/ كانون الأول، والذي أظهر أن أيا من صانعي السياسة لا يتوقعون أي تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2023، حيث أنهم بانتظار المزيد من الأدلة على أن التضخم كان على مسار هبوطي مستدام.
قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أنه إذا بدأت الأسواق في تخفيف الظروف المالية، خاصة إذا كانت مدفوعة بفهم خاطئ لكيفية استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للبيانات التي "من شأنها أن تعقد" جهود اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لاستعادة استقرار الأسعار.
يضع المتداولون حاليًا احتمالية بنسبة 70.7٪ لرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة القادم، والذي سينتهي في الأول من فبراير/ شباط. لكنهم ما زالوا يرون أن المعدلات تصل إلى ذروتها دون 5٪ بقليل بحلول يونيو/ حزيران القادم.
في حين قال بعض المحللين إن المحضر لم يتضمن أي مفاجآت، فقد بدا أن السوق كان متمسكًا ببعض الآمال في إشارات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يفكر على الأقل في تخفيف تشديد سياسته النقدية، ولكن بالرغم من ذلك فإن محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي هو تذكير جيد للمستثمرين بتوقع أن تظل معدلات الفائدة مرتفعة طوال عام 2023، ووسط سوق عمل قوي باستمرار فمن المنطقي أن تظل مكافحة التضخم أساس تركيز مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك في البيانات الاقتصادية يوم الأربعاء أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد ضعف نشاط المصانع الأمريكية في ديسمبر/ كانون الأول، حيث انخفض مؤشر ISM الصناعي الذي يقيس نشاط التصنيع في الولايات المتحدة إلى 48.4، وهو أدنى مستوى له منذ مايو/ أيار من عام 2020. أي رقم أقل من 50٪ يعكس انكماشًا في النشاط.
كان المضاربون على ارتفاع الأسهم يأملون في رؤية بيانات تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي، وإن لم يكن كثيرًا لأن هذا قد يسمح للبنك المركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.
تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل طفيف في نوفمبر/ تشرين الثاني في سوق عمل لا يزال قوياً، مما أثار مخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.
تراجعت الأسهم الأمريكية في عام 2022 بسبب مخاوف من الركود بسبب تشديد السياسة النقدية، حيث سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية الثلاثة أكبر خسائرها السنوية منذ عام 2008.
