ارتفعت أغلب الأسهم العالمية بتداولات يوم الجمعة، حيث ينتظر المستثمرون الدفعة الأولى من تقارير أرباح الربع الأخير من الشركات الكبيرة التي ستتضمن تقارير من جيه بي مورجان تشيس وشركاه وبنك أوف أمريكا كورب، وذلك بعد تلقي المستثمرين لأحدث نسخة من بيانات التضخم أمس والتي أظهرت بوادر على تباطؤ التضخم الذي عزز الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقلل من حجم زياداته في أسعار الفائدة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انخفض مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -1.25٪ ما يعادل -330.30 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,119.52.
- بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.01% ما يعادل 31.85 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,195.31.
- وزاد مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.04% ما يعادل 224.56 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 21,738.66.
- وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.42% بما يعادل 17.18 نقطة ليستقر عند مستوى 4,143.86. .
- بينما تراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.02% بما يعادل -4.13 نقطة ليستقر عند مستوى 15,055.15.
- وصعد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت 0.30% بما يعادل 22.96 نقطة ليستقر عند مستوى 7,817.25.
البداية كانت في آسيا حيث تراجعت الأسهم اليابانية وسط تكهنات بأن بنك اليابان قد يلين ويشدّد سياسته النقدية المتساهلة للغاية، حيث تم دفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات إلى ما بعد سقف البنك المركزي البالغ 0.5٪ على عمليات بيع مكثفة قبل اجتماع وضع السياسة الأسبوع المقبل.
أبقى بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي عند 0.1٪ تحت الصفر، مع الحفاظ على أن الضغط السلبي من الركود المحتمل يمثل مخاطرة أكبر من التضخم، الذي ظل عند مستويات معتدلة نسبيًا في اليابان.
أبلغت الصين عن تضخم فائضها التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 877.6 مليار دولار في عام 2022، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 7٪ على الرغم من ضعف الطلب الأمريكي والأوروبي وضوابط مكافحة الفيروسات التي أجبرت شنغهاي والمراكز الصناعية الأخرى على الإغلاق مؤقتًا، توسع الفائض التجاري للبلاد الحساسة سياسياً بنسبة 29.7٪ من الرقم القياسي لعام 2021، وهو بالفعل الأعلى على الإطلاق لأي اقتصاد.
يأتي ذلك بعدما أظهر تقرير أمس تباطؤ التضخم في ديسمبر/ كانون الأول في الولايات المتحدة والذي أحيا الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لتيسير سياسته النقدية بعض الشيء، باستخدام زيادات أقل في أسعار الفائدة لتهدئة الأسعار. يمكن لمثل هذه الزيادات أن تكبح التضخم لكنها تفعل ذلك عن طريق إبطاء الاقتصاد والمخاطرة بالتسبب في الركود، كما أنها تضر بأرباح الشركات.
ظل التضخم يتراجع لستة أشهر متتالية على الرغم من تباطؤه إلى 6.5٪ الشهر الماضي من ذروته التي تجاوزت 9٪ في يونيو/ حزيران، إلا أن هذا لا يزال مرتفعًا. كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مصرا على أنه يخطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة هذا العام وأنه لا يرى أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على أقرب تقدير.
من المقرر أن يبدأ موسم تقرير الأرباح في وول ستريت رسمياً يوم الجمعة، مع جيه بي مورجان تشيس ومجموعة يونايتد هيلث من بين العناوين الرئيسية لهذا اليوم. يتمثل أحد المخاوف الكبرى في وول ستريت في أن التضخم المرتفع وتباطؤ الاقتصاد العالمي ينقضان على أرباح الشركات الكبرى.
كثير من المستثمرين في حيرة من أمرهم بشأن ما يمكن توقعه، يعتقد البعض أن التوقعات قد تم قطعها بالفعل بما يكفي وستفتح الباب لنتائج أفضل من المتوقع ومكاسب الأسهم، بينما يرى البعض الآخر نتائج باهتة وتوجيهات متشائمة للمستقبل تؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الأسهم، حيث أن مخاوف الركود تلقي بثقلها على المستثمرين.
لكن المزيد من البيانات الاقتصادية في الطريق يوم الجمعة، حيث سيتم إصدار أسعار الواردات لشهر ديسمبر، يليها مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير/ كانون الثاني. وسيشمل هذا التقرير أيضًا توقعات تضخم المستهلك لمدة عام وخمس سنوات.
في مكان آخر ارتفع الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في نوفمبر/ تشرين الثاني، مما عوض جزئيًا عن انخفاض أكتوبر/ تشرين الأول، مما يوفر دليلًا إضافيًا على تباطؤ اقتصادي أكثر اعتدالًا من المتوقع في المنطقة وسط انخفاض أسعار الطاقة.
ارتفع الإنتاج الصناعي - الذي يشمل الإنتاج من التصنيع والمناجم والمرافق - بنسبة 1٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق بعد انخفاض معدل 1.9٪ في أكتوبر، وفقًا لبيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat الصادرة يوم الجمعة.
بينما تقلص العجز التجاري في منطقة اليورو في السلع في نوفمبر على أساس شهري مع زيادة الصادرات وتراجع الواردات وسط انخفاض أسعار الطاقة، وفقًا لبيانات من وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي الصادرة يوم الجمعة.
وبتعديل التقلبات الموسمية بلغ العجز التجاري في السلع - الفرق بين الصادرات والواردات - 15.2 مليار يورو (16.5 مليار دولار) في نوفمبر مقارنة مع 28.1 مليار يورو في أكتوبر. وأظهرت البيانات أن صادرات منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 1٪ في نوفمبر على أساس شهري، بينما انخفضت الواردات بنسبة 3.8٪.
