ارتفعت الأسهم العالمية بتداولات يوم الأربعاء، حيث أدت الآمال في انتعاش الاقتصاد الصيني إلى رفع الروح المعنوية للمستثمرين حول العالم، في الوقت الذي ينتظرون فيه الإفراج عن دقائق من اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر/ كانون الأول لمحاولة تلمس الأدلة حول مسار رفع أسعار الفائدة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انخفض مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو انخفاضاً ليسجل خسائر نسبة بلغت -1.45٪ ما يعادل -377.64 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 25,716.86.
- بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.22% ما يعادل 7.00 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,123.52.
- كما صعد مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 3.22% ما يعادل 647.82 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 20,793.11.
- وبحلول الساعة 9:00 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 1.55% بما يعادل 60.28 نقطة ليستقر عند مستوى 3,942.57. .
- كما تقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.26% بما يعادل 179.78 نقطة ليستقر عند مستوى 14,359.95.
- بينما زاد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت 0.58% بما يعادل 43.81 نقطة ليستقر عند مستوى 7,597.90.
كانت العقود الآجلة للأسهم أكثر ثباتًا حيث كان التجار ينتظرون موجة من البيانات الأمريكية في الجلسات القادمة، والتي قد تختبر آمال السوق في أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورة التشديد النقدي.
انخفض مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 20٪ تقريبًا في عام 2022، بعد أن حاول بنك الاحتياطي الفيدرالي مكافحة التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أربع عقود من خلال رفع أسعار الفائدة بواقع 425 نقطة أساس في تسعة أشهر فقط، وهي خطوة تخاطر بالركود وانخفاض أرباح الشركة. ويتوقع البنك المركزي الأمريكي أنه سيصل إلى نطاق من 5٪ إلى 5.25٪ بحلول نهاية عام 2023، وهو لا يدعو إلى خفض سعر الفائدة قبل عام 2024.
يشعر المتداولون بالقلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد تكون على استعداد لدفع العالم إلى الركود لكبح التضخم، ويأملون أن يظهر المحضر المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم من اجتماع ديسمبر/ كانون الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة يخفضون أو يؤخرون زيادات أسعار الفائدة المخطط لها بسبب علامات تباطؤ النشاط الاقتصادي.
علاوة على المخاوف بشأن التضخم يشعر المستثمرون بالقلق من تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتفشي فيروس COVID-19 في الصين.
سيتم صدور مؤشر التصنيع ISM لشهر ديسمبر جنبًا إلى جنب مع أرقام بدء الوظائف لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وكلاهما من المقرر في وقت لاحق من اليوم.
يشهد اليوم التالي تقرير التوظيف ADP ومطالبات البطالة الأولية ومسح لقطاع الخدمات، في حين سيقدم يوم الجمعة مؤشر خدمات آخر وتقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر دائمًا بفارغ الصبر، كما سيقدم العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تعليقات.
يأمل المضاربون على ارتفاع الأسهم في أن تظهر سلسلة التقارير مجتمعةً الاقتصاد الذي يُظهر علامات التباطؤ، وإن لم يكن كثيرًا، وهذا سيسمح للبنك المركزي الأمريكي بإبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.
يبحث المستثمرون أيضًا عن تقارير أرباح الشركات في منتصف يناير/ كانون الثاني، حيث يتوقع المحللون أن أرباح الشركات المدرجة في مؤشر S&P 500 ستنخفض خلال الربع الرابع وتظل ثابتة في النصف الأول من عام 2023.
في غضون ذلك أظهرت بيانات من بورصات الأوراق المالية في تايوان والهند والفلبين وفيتنام وتايلاند وإندونيسيا وكوريا الجنوبية أن الأجانب باعوا أسهمًا بقيمة 57 مليار دولار العام الماضي، وهو أكبر تدفق خارجي منذ عام 2008.
واجهت الأسهم التايوانية تدفقات خارجة بقيمة 41.6 مليار دولار العام الماضي، في حين شهدت الهند وكوريا الجنوبية إنفاق 15.4 مليار دولار و 9.6 مليار دولار على التوالي. يتوقع بعض المحللين المزيد من التدفقات الخارجة، على الأقل في النصف الأول من العام، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة الأمريكية أكثر هذا العام.
في ديسمبر شهدت الأسهم الآسيوية الناشئة باستثناء اليابان والصين مبيعات صافية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث واجهت الأسهم التايوانية والإندونيسية والكورية الجنوبية تدفقات خارجة بقيمة 2.55 مليار دولار و 1.34 مليار دولار و 1.31 مليار دولار على التوالي. على الجانب الآخر تلقت الهند وفيتنام وتايلاند تدفقات صافية بلغت 1.36 مليار دولار و 559 مليون دولار و 372 مليون دولار على التوالي في ديسمبر.
في أوروبا أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن ضغوط أسعار المستهلك الفرنسي قد هدأت أكثر بكثير مما كان متوقعًا في ديسمبر، بينما أظهرت البيانات الألمانية في اليوم السابق أيضًا أن التضخم انخفض بشكل ملحوظ أكثر من المتوقع، جاء ذلك في أعقاب بيانات التضخم الإسبانية الأسبوع الماضي التي رسمت صورة مماثلة.
ارتفع اليورو الذي سجل يوم الثلاثاء أكبر انخفاض له في يوم واحد مقابل الدولار في شهرين بنسبة تصل إلى 0.82 ٪، حيث تمسك المتداولون بفكرة أن التضخم الضعيف قد يعني تغييرًا في وتيرة البنك المركزي الأوروبي، وهذا بدوره قد يشير أيضًا إلى أن الاقتصاد سيتعرض لضربة أقل.
بدا البنك المركزي الأوروبي في شهر ديسمبر متشددًا بشكل غير عادي، مما يشير إلى أنه قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس أخرى في تتابع سريع.
