ارتفعت أغلب الأسهم العالمية بتداولات يوم الجمعة، قبيل صدور بيانات اقتصادية رئيسية أمريكية، حيث يفكر التجار فيما إذا كانوا سيواصلون التفاؤل بشأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقترب من نهاية حملته العدوانية في رفع أسعار الفائدة، في الوقت الذي يتابعون فيه تقارير أرباح الشركات للربع الرابع.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.07٪ ما يعادل 19.81 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,382.56.
- كما تقدم مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.54% ما يعادل 122.12 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 22,688.90.
- وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.03% بما يعادل 1.39 نقطة ليستقر عند مستوى 4,175.37. .
- بينما انخفض مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.03% بما يعادل -4.40 نقطة ليستقر عند مستوى 15,128.31.
- بينما صعد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت 0.03% بما يعادل 1.87 نقطة ليستقر عند مستوى 7,763.22.
البداية كانت في آسيا حيث أظهرت البيانات في طوكيو أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفع بنسبة 4.3٪، أعلى بقليل من المتوقع عند 4.2٪، وأعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2٪. بينما ظلت الأسواق مغلقة في شنغهاي بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
في مكان آخر قفزت الأسهم في وول ستريت إلى أعلى مستوى لها فيما يقرب من ثمانية أسابيع بعد أن ذكرت وزارة التجارة أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة سنوية 2.9٪ في الربع الأخير، منهية عام 2022 بزخم إيجابي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المنتشرة من ركود يلوح في الأفق، وهذا يفوق توقعات الاقتصاديين لتوسع الاقتصاد بنسبة 2.3٪.
قد يكون هناك المزيد من التقلبات في المستقبل حيث تستوعب وول ستريت سيلًا متزايدًا من تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية، انحرفت الأسواق صعودًا وهبوطًا مؤخرًا وسط مخاوف من ركود حاد وانخفاض في أرباح الشركات، على عكس الآمال في أن يتمكن الاقتصاد من التباطؤ بسلاسة وقد يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من أسعار الفائدة.
أظهرت تقارير أخرى يوم الخميس أن الطلبيات على السلع طويلة الأمد من المصانع تعززت بأكثر من المتوقع في ديسمبر/ كانون الأول، وأن عددًا أقل من العمال تقدموا بطلبات للحصول على مطالبات البطالة عما كان متوقعًا الأسبوع الماضي.
تشير البيانات القوية إلى أن الاقتصاد يمكن أن يتحمل عاصفة من الزيادات المفاجئة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع واحد على الأقل متوقع الأسبوع المقبل، دون التسبب في الدخول بركود عميق. تؤدي المعدلات المرتفعة إلى إبطاء الاقتصاد عن قصد من خلال جعل الاقتراض أكثر تكلفة لشراء منزل أو سيارة أو أي شيء آخر بالائتمان، كما أنها تخفض أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى.
لكن الاقتصاد الأقوى من المتوقع لا سيما في سوق العمل قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول لضمان سحق التضخم حقًا، لقد قال بنك الاحتياطي الفيدرالي مرارًا وتكرارًا أنه يخطط للقيام بذلك، على الأقل حتى نهاية العام، على الرغم من أن العديد من المستثمرين لا يبدو أنهم يشترونه.
تتضمن إصدارات بيانات يوم الجمعة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، من المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى 4.4٪ على أساس سنوي في ديسمبر من 4.7٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني.
