انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، بعد أن أظهرت البيانات التي تشير إلى سوق العمل القوي تجدد المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل مساره العدواني لرفع أسعار الفائدة مما قد يؤدي بالاقتصاد إلى الركود، بينما استوعب المستثمرين جولة أخرى من تقارير أرباح الشركات قبل اجتماع السياسة الفيدرالية في أوائل فبراير/ شباط.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) انخفاضاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -252.40 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,044.56.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -30.01 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,898.85.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.96% بما يعادل -104.74 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,852.27.
امتدت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى جلسة ثالثة يوم الخميس، مع تركيز المستثمرين على مزيد من الإشارات على ضعف الاقتصاد الأمريكي، وسط التركيز على التصريحات الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1٪ مسجلاً خسائر لليوم الثاني.
يبدو أن الأخبار السارة للاقتصاد كانت أيضًا أخبارًا سيئة للأسهم هذا الأسبوع، حيث انخفضت طلبات إعانات البطالة لأول مرة بشكل غير متوقع بمقدار 15 ألف لتصل إلى 190 ألف مطالبة في الأيام السبعة المنتهية في 14 يناير/ كانون الثاني، وهي أدنى قراءة منذ سبتمبر/ أيلول، مما يدعم التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين يشيرون إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.
بينما قالت وزارة التجارة يوم الخميس إن البناء في المنازل الأمريكية الجديدة انخفض بنسبة 1.4٪ المعدلة موسميا في ديسمبر/ كانون الأول إلى 1.38 مليون.
في مكان آخر جاءت توقعات الأعمال في فيلادلفيا الفيدرالي عند -8.9 لشهر يناير، مقارنة بالنتيجة السابقة عند -13.7، كان الاقتصاديون يتوقعون قراءة تقدر بنحو -11.
في وقت سابق أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض مبيعات التجزئة في ديسمبر بنسبة 1.1٪، متقلصة للشهر الثاني على التوالي، كما تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7٪ في ديسمبر في أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2021.
وعلى صعيد تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي فقد قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد يوم الخميس أن سياسة أسعار الفائدة يجب أن تكون مقيدة "لبعض الوقت" حتى مع اعتدال التضخم مؤخرًا، كما أكدت سوزان كولينز رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن على ضرورة قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لجعل التضخم على مسار هبوطي ثابت.
جاءت تلك التصريحات بعد يوم واحد من تأكيد كل من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد ولوريتا ميستر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند أنهما يعتقدان أن أسعار الفائدة يجب أن تستمر في الارتفاع لضمان تراجع التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2٪، على الرغم من تصريحات لوري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة حتى تظهر المزيد من البيانات التي توضح إلى أين يتجه الاقتصاد.
ترى الأسواق سعر الفائدة النهائي عند 4.89٪ بحلول يونيو/ حزيران، وقد تم تسعيرها إلى حد كبير برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأمريكي في فبراير/ شباط، مع تخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.
في غضون ذلك أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين لكبار المشرعين الأمريكيين في رسالة أن وزارتها بدأت في استخدام "إجراءات استثنائية" يوم الخميس بسبب وصول الحكومة الفيدرالية إلى سقف الاقتراض، وكانت قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن مثل هذه الخطوة آتية.
