ارتفعت الأسهم العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع ليوم الاثنين، لتمدد من البداية المتفائلة من العام وللأسبوع الثاني، حيث أعادت الصين فتح حدودها بين عشية وضحاها، وظهرت بيانات أمريكية وأوروبية هدأت المخاوف بشأن التشديد العنيف من قبل البنوك المركزية العالمية الرئيسية.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- صعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.58% ما يعادل 18.45 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,176.08.
- كما ارتفع مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.89% ما يعادل 396.70 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 21,388.34.
- وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش تقدم مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.36% بما يعادل 14.29 نقطة ليستقر عند مستوى 4,032.12. .
- وزاد مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 39.33 نقطة ليستقر عند مستوى 14,649.35.
- بينما تراجع مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت -0.10% بما يعادل -7.04 نقطة ليستقر عند مستوى 7,691.45.
عززت المكاسب في أسهم التكنولوجيا المؤشرات الرئيسية في كوريا الجنوبية وهونج كونج وتايوان، بينما كانت الأسواق اليابانية مغلقة بسبب العطلة.
نقلت إحدى وسائل الإعلام المالية الصينية عن مسؤول كبير بالبنك المركزي قوله إن الحملة الصينية التي استمرت لأكثر من عامين ضد شركات الإنترنت أوشكت على الانتهاء. فقد نقلت Caixin عن Guo Shuqing ، سكرتير الحزب الشيوعي في بنك الشعب الصيني قوله إن الحكومة ستدعم الشركات في هذا القطاع في خلق المزيد من الوظائف والمنافسة على مستوى العالم.
تلقت الأسواق في جميع أنحاء العالم هزة أولية يوم الجمعة من تقرير الوظائف الأمريكي، والذي أظهر أن مكاسب أجور العمال تتباطأ، مما قد يخفف من الضغوط التضخمية، لكنه أظهر أيضًا أن التوظيف في سوق العمل لا يزال قوياً للغاية بالنسبة لرغبة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالرغم من عمليات رفع أسعار الفائدة العام الماضي.
حذر المحللون من أن التداول قد يظل مضطربًا حيث يواصل المستثمرون محاولة استيعاب ما إذا كان الاقتصاد قادرًا على تجنب الركود، حيث يعتمد جزء كبير من التداول بالكامل على التوقعات بشأن ما سيفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بالمعدلات، فالمعدلات المرتفعة تبطئ الاقتصاد حسب نظريات الاقتصاد، وتسعى إلى خفض التضخم، لكنها تخاطر بالتسبب في ركود وتراجع الأسعار لجميع أنواع الاستثمارات.
أظهر تقرير الوظائف ارتفاع الأجور على الصعيد الوطني بنسبة 4.6٪ في ديسمبر/ كانون الأول عن العام السابق في أقل زيادة منذ صيفين الماضيين، كان الاقتصاديون يتوقعون انتعاش مكاسب الأجور.
بينما أظهر تقرير منفصل أن نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة تقلص الشهر الماضي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2020.
وفي أوروبا ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد الانكماش في أكتوبر/ تشرين الأول، مما يشير إلى بعض المرونة في قطاع الصناعة في البلاد في منتصف الربع الرابع، على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الطلب العالمي على السلع.
أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الألماني Destatis يوم الإثنين أن الناتج الصناعي - الذي يشمل الإنتاج في التصنيع والطاقة والبناء - ارتفع بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد انخفاضه بنسبة معدلة بنسبة 0.4٪ في أكتوبر. توقع الاقتصاديون ارتفاع الإنتاج بنسبة 0.3٪.
بينما كان معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً في نوفمبر عند أدنى مستوى قياسي له، مما يسلط الضوء على المرونة في سوق العمل على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي. فقد أظهرت بيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات يوم الاثنين أن معدل البطالة في منطقة اليورو بلغ 6.5٪ في نوفمبر دون تغيير عن أكتوبر، هذا هو المستوى الأدنى من المسلسل التاريخي الذي يعود تاريخه إلى عام 1998. تتماشى تلك القراءة مع توقعات الاقتصاديين.
ومع ذلك لا يزال المستثمرون قلقين بشأن الإشارات التي تدل على أن الضغوط التضخمية أقوى مما يرغب البنك المركزي الأوروبي (ECB)، بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ارتفع خلال العام حتى نهاية ديسمبر.
