انخفضت الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، حيث أدى احتمال إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أعلى لفترة أطول إلى تلاشي أي من دوافع المستثمرين الإيجابية.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو انخفاضاً ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.40٪ ما يعادل 103.94 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 25,820.80.
- كما تقدم مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.01% ما يعادل 31.70 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,155.22.
- وزاد مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.25% ما يعادل 259.06 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 21,052.17.
- وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.25% بما يعادل -9.97 نقطة ليستقر عند مستوى 3,964.00. .
- كما تراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -19.73 نقطة ليستقر عند مستوى 14,471.55.
- بينما ارتفع مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت 0.47% بما يعادل 37.20 نقطة ليستقر عند مستوى 7,620.72.
إن المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يستمر في رفع أسعار الفائدة لتثبيط التضخم مع خطر التسبب في الركود وإلحاق الضرر بأرباح الشركات ترك مؤشر S&P 500 في وول ستريت منخفضًا بنسبة 19.7٪ عن الإغلاق القياسي الذي لمسه قبل عام.
وأظهر محضر اجتماع ديسمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي صدر يوم الأربعاء أن البنك المركزي يقاوم توقعات السوق أنه قد يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من هذا العام.
وكان موقف الاحتياطي الفيدرالي مدعومًا من جيتا جوبيناث الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي، والتي قالت لصحيفة فاينانشيال تايمز إن التضخم في الولايات المتحدة "لم يتجاوز مرحلة الخطر بعد" وأن الاحتياطي الفيدرالي كان على حق في "البقاء على المسار المتشدد".
ستصدر الحكومة تقريرها الأسبوعي عن البطالة يوم الخميس وتقريرها الشهري عن العمالة لشهر ديسمبر/ كانون الأول يوم الجمعة، يُنظر إلى أرقام الوظائف القوية على أنها مؤشر على الضغوط التضخمية التي تدعم زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
أضافت حالات الإصابة بـ COVID-19 المنتشرة على نطاق واسع في الصين إلى الكآبة بشأن الركود طويل الأجل في قطاع العقارات فيها وإزاء تأثير القيود الوبائية التي تم تخفيفها مؤخرًا فقط مع انتشار الفيروس في أسوأ تفشي على مستوى البلاد حتى الآن.
في غضون ذلك قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوم الخميس إن أسعار المنتجين في منطقة اليورو تراجعت على أساس شهري كما كان متوقعًا في نوفمبر/ تشرين الثاني، متأثرة بانخفاض تكاليف الطاقة.
قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الأسعار عند بوابات المصانع في الدول الـ19 التي تتقاسم اليورو انخفضت 0.9٪ على أساس شهري بزيادة قدرها 27.1٪ على أساس سنوي. ويعزى الانخفاض الشهري بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة، التي كانت أقل بنسبة 2.2٪ في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول، كما ساعد الانخفاض الشهري في أسعار السلع الوسيطة بنسبة 0.4٪.
يريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء تضخم المستهلك عند 2.0٪ على المدى المتوسط، وقد رفع أسعار الفائدة بشكل سريع منذ منتصف العام للسيطرة على نمو الأسعار الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
أنهى قطاع الخدمات في بريطانيا عام 2022 بطريقة باهتة، مع انخفاض الطلبيات الجديدة وتجميد التوظيف خلال ديسمبر، وفقًا لمسح يوم الخميس سلط الضوء على احتمال أن تكون بريطانيا بالفعل في حالة ركود.
