انخفضت الأسهم العالمية بتداولات يوم الثلاثاء، وسط مجموعة من البيانات الاقتصادية المتباينة، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون قرارات بشأن أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في كل من أوروبا والمملكة المتحدة وعلى رأسهم البنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى تقارير أرباح الشركات الفصلية من جميع أنحاء العالم.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تراجع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -0.39٪ ما يعادل -106.29 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,327.11.
- كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.42% ما يعادل -13.65 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,255.67.
- وهبط مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.03% ما يعادل -227.40 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 21,842.33.
- وبحلول الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.40% بما يعادل -16.78 نقطة ليستقر عند مستوى 4,141.85. .
- كما نزل مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.64% بما يعادل -97.23 نقطة ليستقر عند مستوى 15,029.15.
- فيما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت -0.70% بما يعادل -53.11 نقطة ليستقر عند مستوى 7,731.76.
اتسمت التداولات بالحذر حيث كان التجار ينتظرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والمتوقع إعلانه يوم الأربعاء، كما أنهم يراقبون المؤشرات الخاصة بالاقتصاد الصيني، المحرك الرئيسي للنمو في منطقة آسيا بالكامل.
كانت الأسواق تتذبذب مؤخرًا بسبب المخاوف من أن الاقتصاد وأرباح الشركات قد تكون مهيأة لانخفاض حاد، إلى جانب الآمال المتزايدة في أن يؤدي تهدئة التضخم إلى جعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعامل بسهولة مع أسعار الفائدة.
القرار التالي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قادم يوم الأربعاء، ويتوقع معظم المستثمرين أن يعلن عن زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية فقط، ستكون هذه هي أصغر زيادة منذ مارس/ أذار، بعد سلسلة من الارتفاعات بمقدار 0.75 نقطة ثم زيادة بمقدار 0.50 نقطة، وهذا يعني ضغطًا أقل على الاقتصاد.
تكافح معدلات الفائدة المرتفعة التضخم عن طريق التباطؤ المتعمد للاقتصاد، بينما تعمل أيضًا على خفض حجم الاستثمارات، بدأ التضخم في التراجع منذ الصيف وسط عاصفة من ارتفاع أسعار الفائدة العام الماضي، لكن الاقتصاد أظهر أيضًا بوادر القلق للدخول في مرحلة ركود.
السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد ظهر يوم الأربعاء سيعطي الأسواق ما تريد سماعه وهي تلميحات إلى أن رفع أسعار الفائدة سينتهي قريبًا وقد يكون من الممكن خفض أسعار الفائدة في وقت متأخر من هذا العام أو التمسك بشعار بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يخطط للاحتفاظ بتلك المعدلات لفترة زمنية أطول، حتى لو حدث ركود معتدل.
ومن المقرر أيضًا أن تعلن البنوك المركزية في أوروبا والمملكة المتحدة عن زياداتها الأخيرة في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة لكليهما بمقدار 50 نقطة أساس.
بالإضافة إلى أسعار الفائدة من المقرر أيضاً أن تعلن أكثر من 100 شركة مدرجة على مؤشر S&P 500 هذا الأسبوع عن مقدار الأرباح التي حققتها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، ومن بينها شركات التكنولوجيا الثقيلة مثل Apple و Amazon و Alphabet الشركة الأم لجوجل، نظرًا لأن هذه الشركات هي ثلاث من أكبر أربع شركات في وول ستريت من حيث القيمة السوقية، فإن تحركات أسهمها له تأثير كبير على مؤشر S&P 500 أكثر من غيرها.
على صعيد البيانات الاقتصادية كان معدل البطالة في ألمانيا مستقرًا عند مستويات منخفضة في يناير/ كانون الثاني، مما يشير إلى أن سوق العمل ظل مرنًا في بداية العام على الرغم من ضعف النشاط الاقتصادي. فقد أظهرت بيانات من وكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية يوم الثلاثاء أن معدل البطالة الألماني استقر عند 5.5٪ في يناير، دون تغيير عن ديسمبر/ كانون الأول. القراءة تتماشى مع توقعات الاقتصاديين.
فيما قال مكتب الإحصاء الألماني ديستاتيس يوم الاثنين إن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا لشهر يناير والتي كان من المقرر صدورها اليوم الثلاثاء تم تأجيلها حتى الأسبوع المقبل بسبب مشكلة فنية في معالجة البيانات.
في مكان آخر انخفض الناتج الصناعي الياباني بنسبة 0.1٪ على أساس شهري في ديسمبر 2022، مقابل توقعات السوق بانخفاض بنسبة 1.2٪ بعد ارتفاعه بنسبة 0.2٪ في الشهر السابق.
في وقت لاحق من هذا الأسبوع ستقدم الحكومة الأمريكية أيضًا آخر تحديث شهري لسوق العمل، ظل التوظيف مرنًا حتى مع ضعف الإسكان والقطاعات الأخرى بشكل حاد تحت وطأة ارتفاعات أسعار الفائدة الفيدرالية منذ العام الماضي.
يتوقع الاقتصاديون أن يظهر تقرير يوم الجمعة أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا 187,500 وظيفة أكثر مما قطعوه خلال شهر يناير/ كانون الثاني، سيكون هذا تباطؤًا من تعيين 223 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول.
