تباين أداء الأسهم العالمية في تعاملات متقلبة ليوم الجمعة، حيث أدى تخفيف قيود الصين الصارمة لمكافحة تفشي فيروس كورونا ودعم قطاع العقارات المنهك إلى مواجهة المخاوف بشأن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وسط التركيز على بيانات الوظائف المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأدلة حول مدى عدوانية بنك الاحتياطي الفيدرالي في تشديد سياسته النقدية.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- تقدم مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو انخفاضاً ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.59٪ ما يعادل 153.05 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 25,973.85.
- كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.08% ما يعادل 2.42 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,157.64.
- بينما تراجع مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.29% ما يعادل -60.53 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 20,991.64.
- وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 5.08 نقطة ليستقر عند مستوى 3,964.56. .
- وتراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.03% بما يعادل -4.96 نقطة ليستقر عند مستوى 14,431.35.
- بينما صعد مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليحقق مكاسب بلغت 0.28% بما يعادل 20.99 نقطة ليستقر عند مستوى 7,654.45.
يلوح تقرير الوظائف يوم الجمعة في أفق السوق، حيث تهيمن احتمالات سياسة الاحتياطي الفيدرالي على تفكير المستثمرين، انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.4٪ عن أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس في عام 2022، وذلك في محاولة لسحق التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في أربعة عقود عند 9.1٪ في يونيو/ حزيران.
أوضح العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنهم يرون أنه من غير المحتمل أن يتوقف البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة إذا استمر سوق العمل في قوته، وبالتالي يزيد من الضغوط التضخمية لا سيما في قطاع الخدمات.
لذلك سينتظر المتداولون بفارغ الصبر عندما يتم نشر بيانات جداول الرواتب غير الزراعية، يتوقع الاقتصاديون خلق 200 ألف وظيفة في ديسمبر/ كانون الأول، بانخفاض عن 263 ألف في الشهر السابق، بينما من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.7٪ ومن المتوقع أن يرتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.4٪ انخفاضًا من 0.6٪.
أشار المحللون إلى أن تقرير التوظيف بالقطاع الخاص ADP الذي صدر يوم الخميس كان أقوى من المتوقع وساهم في عمليات بيع للأسهم، وهي خطوة قد تتكرر إذا جاء تقرير التوظيف بالقطاع الخاص أكثر من المتوقع.
تشمل التحديثات الاقتصادية الأمريكية الأخرى المقرر إصدارها يوم الجمعة مؤشر خدمات ISM لشهر ديسمبر وطلبيات المصانع لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، كما سيركز المستثمرون أيضًا على التعليقات من عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي المقرر التحدث في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
قد تتعرض أسهم شركات التكنولوجيا للضغط يوم الجمعة بعد أن قالت شركة Samsung Electronics 005930 أن الأرباح الفصلية لها تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات، حيث شهدت ضعف الطلب على الرقائق والهواتف الذكية.
بعد البيانات يوم الخميس مالت الاحتمالات نحو قرار منقسم بشأن رفع أسعار الفائدة، حيث يرى المشاركون في سوق المال الآن فرصة بنسبة 54.3٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير/ شباط، ومعدل فائدة أعلى بقليل من 5٪ بحلول يونيو/ حزيران.
في مكان آخر أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية يوم الجمعة تحسن المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو في ديسمبر للمرة الأولى منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مع مزيد من التفاؤل في جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض حاد في توقعات التضخم.
ارتفع مؤشر الثقة الاقتصادية الشهرية للمفوضية إلى 95.8 في ديسمبر من 94.0 في نوفمبر، وهي أول حركة صعودية بعد الانزلاق من أعلى مستوى قياسي بلغ 114.0 في فبراير، وهو الشهر الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا.
كما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انتعشت أكثر من المتوقع في نوفمبر، وذلك بفضل زيادة مبيعات الوقود في محطات البنزين، حسبما أفاد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات.
قال يوروستات إن حجم مبيعات التجزئة في 19 دولة مشتركة في اليورو في نوفمبر الماضي ارتفع بنسبة 0.8٪ على أساس شهري، منتعشا من تراجع بنسبة 1.5٪ في الشهر السابق، لتراجع 2.8٪ على أساس سنوي، كانت توقعات الاقتصاديين ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.5 بالمئة وهبوطًا بنسبة 3.3 بالمئة على أساس سنوي.
أيضاً أظهرت بيانات من يوروستات يوم الجمعة أن نمو أسعار المستهلكين في الكتلة التي توسعت إلى 20 دولة عندما انضمت كرواتيا في الأول من يناير/ كانون الثاني تباطأ إلى 9.2٪ في ديسمبر من 10.1٪ في الشهر السابق، وهو ما يقل عن التوقعات عند 9.7٪.
وأظهر مسح يوم الجمعة أن نشاط البناء البريطاني انخفض الشهر الماضي بأعلى معدل له منذ مايو/ أيار من عام 2020، حيث تقلصت الطلبات الجديدة في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط التكلفة الأوسع.
انخفض مؤشر S&P Global / CIPS لمديري المشتريات (PMI) لقطاع البناء إلى 48.8 في ديسمبر من 50.4 في نوفمبر، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات عند 49.6 وأقل من مستوى 50 الذي يفصل النمو عن الانكماش.
