انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأسبوع ليوم الاثنين، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك أسوأ يوم في الشهر، بعد قراءة أعلى من المتوقع لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، والتي أثارت المخاوف من أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى أن يكون أكثر عدوانية في معركته ضد التضخم.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.40% بما يعادل -482.78 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,947.10.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.79% بما يعادل -72.86 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,998.84.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.93% بما يعادل -221.56 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,239.94.
جاء مقياس ISM لظروف العمل في الولايات المتحدة في قطاع الخدمات أقوى من المتوقع، حيث ارتفع إلى 56.5٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني، من 54.4 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهي قراءة صحية تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتوسع بوتيرة ثابتة، بينما كانت التوقعات بقراءة تقدر بنحو 53.5، تشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، وجاء متوسط 12 شهرًا عند 57.2.
قال أنتوني نيفيس رئيس لجنة مسح أعمال الخدمات في ISM: "ساهمت الفترة المالية الجديدة وموسم العطلات في تعزيز النشاط التجاري وزيادة فرص العمل"، وأضاف نيفيس: "أدت زيادة القدرة وقصر المهل إلى استمرار التحسين في سلسلة التوريد والأداء اللوجستي".
قفز مؤشر النشاط التجاري إلى 64.7 من 55.7 حتى مع انخفاض الطلبات الجديدة إلى 56 من 56.5، ارتفع مقياس التوظيف من 49.1 إلى 51.5، وزادت الأسعار المدفوعة مقابل المواد والخدمات بمعدل أبطأ، مع تخفيف المقياس ذي الصلة إلى 70 من 70.7.
على الرغم من أن هذه أخبار جيدة لتوقعات النمو الاقتصادي، إلا أنها ليست جيدة جدًا بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الذي يحاول كبح الطلب وتخفيف التضخم.
في بيانات اقتصادية أخرى قالت ستاندرد آند بورز جلوبال إن مقياس مؤشر مديري المشتريات الخدمي تراجع إلى 46.2 في نوفمبر من 47.8 في أكتوبر، متجاوزًا توقعات وول ستريت بقراءة تقدر بنحو 46.3، انخفضت الطلبات الجديدة بمعدل أسرع حيث أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة على إنفاق العملاء، انخفض مؤشر الإنتاج المركب لشركة S&P Global إلى 46.4 من 48.2.
في وقت سابق أظهرت بيانات الوظائف لشهر نوفمبر الصادرة يوم الجمعة أن متوسط الأجور بالساعة نما خلال العام الماضي بأكثر من 5٪ اعتبارًا من نوفمبر، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين وأذكى المخاوف من أن نمو الأجور القوي سيستمر في تغذية التضخم.
كما ساعدت المخاوف بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر عدوانية في دفع عوائد سندات الخزانة إلى الأعلى، مما زاد من الضغط على الأسهم، حيث ارتفع العائد على سندات 10 سنوات 9.6 نقطة أساس إلى 3.6 ٪ يوم الاثنين، تتحرك عوائد سندات الخزانة بشكل عكسي مع الأسهم، وانخفضت العائدات بشكل حاد خلال الشهر الماضي، مدفوعة بالتوقعات المتغيرة حول وتيرة رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.
في بيانات اقتصادية أخرى هذا الأسبوع سيراقب المستثمرون أيضًا مطالبات البطالة الأسبوعية وأسعار المنتجين واستطلاع ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان لمزيد من الأدلة حول صحة الاقتصاد الأمريكي.
يرى المستثمرون الآن أن هناك فرصة بنسبة 89٪ بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع المقبل إلى 4.25٪ -4.50٪، مع بلوغ المعدلات ذروتها عند 4.984٪ في مايو/ أيار من عام 2023.
تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لتحديد سعر الفائدة يومي 13 و 14 ديسمبر/ كانون الأول، وهو الاجتماع الأخير في عام متقلب شهد محاولة البنك المركزي وقف ارتفاع التضخم الذي وصل لأعلى مستويات في عدة عقود مع ارتفاع قياسي في أسعار الفائدة.
تابع اخبار الاسهم يومياً عبر الرابط
تابع أخبار أسواق الأسهم بشكل يومي عبر موقع dailyforex من هنا