تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بتداولات يوم الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم البيانات الاقتصادية لسوق الإسكان وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي في عام 2023.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.10% بما يعادل -365.85 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,875.71.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.20% بما يعادل -46.03 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,783.22.
- بينما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.35% بما يعادل -139.94 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,213.29.
أنهت جميع قطاعات S&P 500 الـ 11 على انخفاض يوم الأربعاء بقيادة قطاع الطاقة، حيث أثرت المخاوف بشأن زيادة الطلب على الوقود في الصين على أسعار النفط.
مع بقاء يومين فقط من التداول فيما يبدو أنه أسوأ عام لسوق الأسهم الأمريكية منذ عام 2008، فإن مؤشر S&P 500 في طريقه لإغلاق العام بانخفاض نسبته 20.6 ٪، حيث أغلق المؤشر دون مستوى 3,800 وذلك للمرة الأولى منذ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني.
انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 7٪ منذ نهاية نوفمبر، ومع ذلك سيكون هذا بعيدًا عن أسوأ أداء شهري لهذا العام، حيث نزل المؤشر بأكثر من 9٪ في سبتمبر/ أيلول وسجل انخفاضًا أكبر من 8٪ في كل من يونيو/ حزيران وأبريل/ نيسان.
أيضاً كان أداء مؤشر ناسداك دون المستوى وانخفض بنسبة 1.4٪ حيث استمرت مخاوف التضخم في رفع عوائد سندات الخزانة وإلحاق الضرر بشركات التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة.
بالنسبة لشهر ديسمبر/ كانون الأول فقد انخفض مؤشر داو جونز حتى الآن بنحو 5٪، ومؤشر S&P 500 بنسبة 7.3٪، بينما نزل مؤشر ناسداك 100 بنسبة 11.3٪، مما وضع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في الطريق الصحيح لتسجيل أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2008 وقت أزمة الرهن العقاري.
تعتبر المكاسب الغير مستقرة والمؤقتة سمة ثابتة للأسواق الهابطة، حيث يظل المستثمرون حذرين من الدخول في عمليات شراء مفرطة مع اقتراب العام من نهايته، خاصة في ظل التداول الضعيف خلال العطلة.
في الواقع هناك القليل من المحفزات الجديدة هذا الأسبوع لصرف انتباه المستثمرين عن الموضوع الأساسي الذي دفع الأسواق لجزء كبير من العام وهي التضخم المرتفع والذي وصل لأعلى مستوياته في أربع عقود، وكيف أن محاولات البنوك المركزية لمكافحته ستضر بالاقتصاد العالمي وتعوق أرباح الشركة.
في غضون ذلك كانت الحركة في سوق السندات مستقرة تقريباً، حيث ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 3.89٪، بينما انخفض العائد على العامين بنحو نقطة أساس واحدة إلى 4.36٪.
على الصعيد الاقتصادي قالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 4٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني لتسجل سادس انخفاض شهري لها على التوالي، وجاء هذا الانخفاض الأكثر حدة من المتوقع بعد تراجع بنسبة 4.6٪ في أكتوبر/ تشرين الأول.
في بيان اقتصادي آخر انخفض مؤشر ثقة المستثمرين State Street's إلى 75.9 في ديسمبر/ كانون الأول مقابل قراءة 90.3 في نوفمبر/ تشرين الثاني.
في حين أن البيانات الأخيرة التي تشير إلى تخفيف الضغوط التضخمية قد عززت الآمال برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن سوق العمل الضيق والاقتصاد الأمريكي المرن قد أثار مخاوف من أن المعدلات قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
تقوم الأسواق الآن بتقييم احتمالات بنسبة 69٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في فبراير/ شباط القادم، وترى المعدلات ستبلغ ذروتها عند 4.94٪ في النصف الأول من العام المقبل.
