ارتفعت الأسهم العالمية بتداولات يوم الجمعة، وسط آمال بأن الاقتصاد الصيني سوف يسير بخطى سريعة مع تخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس COVID-19، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين البيانات الشهرية لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة حول المدة الذي سيستمر فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في عدة عقود.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 1.18٪ ما يعادل 326.58 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,901.01.
- كما صعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.28% ما يعادل 8.82 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,206.17.
- وتقدم مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.98% ما يعادل 385.27 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 19,835.50.
- وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.44% بما يعادل 17.44 نقطة ليستقر عند مستوى 3,938.71.
- وتقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.49% بما يعادل 69.79 نقطة ليستقر عند مستوى 14333.85.
- بينما تراجع مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.13% بما يعادل -9.77 نقطة ليستقر عند مستوى 7,462.60.
كانت الأسهم تسير في طريقها لإنهاء الأسبوع بشكل إيجابي، على الرغم من أن المكاسب المبكرة في العقود الآجلة للأسهم الأمريكية كانت ضعيفة، حيث انتظر التجار لمعرفة ما إذا كانت البيانات الجديدة يوم الجمعة ستؤكد تراجع الضغوط التضخمية.
من المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين (PPI) لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني في وقت لاحق من اليوم، يتوقع الاقتصاديون أن ينخفض المستوى السنوي من 8٪ في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 7.2٪.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تتحسن القراءة الأولية لجامعة ميشيغان في ديسمبر/ كانون الأول عن المؤشر العام لمعنويات المستهلك بعد التراجع في نوفمبر.
يجب أن تساعد الوتيرة الأبطأ لارتفاع أسعار بوابة المصنع في تقليل تضخم السلع الاستهلاكية والسماح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن يكون أقل جرأة في رفع أسعار الفائدة، سيتم نشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.
كانت هناك بالفعل أخبار أفضل يوم الجمعة من الصين، حيث أظهر تقرير المصنعين خفض الأسعار بنسبة 1.3 ٪ للعام حتى نوفمبر.
كما ارتفعت الأسهم الصينية على خلفية تقارير تفيد بأن الحكومة تخطط لإجراءات جديدة لدعم قطاع العقارات المتعثر، والذي أعاق النمو على مدى السنوات العديدة الماضية.
كما أن تخفيف بعض قواعد "صفر COVID" في البلاد يعزز الآمال في أن يكتسب الاقتصاد زخمًا، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الأمر سيستغرق شهورًا حتى تتعافى السياحة والأعمال الأخرى من الاضطرابات الناجمة عن الوباء.
بينما انتقد الخبراء الخارجيون بشكل متزايد سياسة الاحتواء التي تنتهجها الصين والتي سعت إلى عزل كل حالة باعتبارها غير مستدامة، فقد حذروا أيضًا من أن البلاد ستواجه الآن موجة أولى صعبة حيث ستؤدي الإجراءات المخففة بلا شك إلى زيادة عدد الحالات.
في غضون ذلك قال البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن البنوك في منطقة اليورو من المقرر أن تسدد في وقت مبكر نحو 447.49 مليار يورو في شكل قروض متعددة السنوات من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، مما سيمثل خطوة أخرى في تقليص ميزانيته العمومية الضخمة.
كانت البنوك حتى وقت قريب تحصل على ما قيمته 2.1 تريليون يورو من النقد من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل للبنك المركزي الأوروبي، والتي تم إطلاقها لتشجيع الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي عندما كانت منطقة اليورو مهددة بالانكماش.
لقد سددوا 296 مليار يورو الشهر الماضي بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض على أمل أن البنوك تفضل إعادة الأموال بدلاً من دفع الفائدة الإضافية.
في مكان آخر ارتفعت توقعات الجمهور البريطاني للتضخم خلال العام أو العامين المقبلين إلى أعلى مستوى مشترك له منذ ما يقرب من عقد من الزمان وانخفض الرضا عن بنك إنجلترا المركزي، وفقًا لمسح ربع سنوي لبنك إنجلترا.
يراقب محافظو البنوك المركزية استطلاعات توقعات التضخم عن كثب بحثًا عن علامات على أن الناس والشركات يتوقعون أن يصبح التضخم فوق المستهدف مستقراً، مما يؤثر على استراتيجيات المساومة في الأجور والتسعير، على الرغم من عدم اقتناع جميع المسؤولين بأن البيانات تقدم دليلاً مفيدًا للسلوك المستقبلي.
أظهر مسح يوم الجمعة أن توقعات الجمهور للتضخم في العام أو العامين المقبلين ارتفعت إلى 3.4٪ في نوفمبر من 3.2٪ في أغسطس/ آب، مطابقة لقراءة مايو/ أيار التي كانت الأعلى منذ نوفمبر من عام 2013.
سجل تضخم أسعار المستهلك البريطاني أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1٪ في أكتوبر، أي أكثر من خمسة أضعاف هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪.
بينما انخفض الرضا العام الصافي عن الوظيفة التي يقوم بها بنك إنجلترا في السيطرة على التضخم إلى -12، وهو أدنى مستوى له منذ بدء المسح في عام 1999، بانخفاض من -7 في أغسطس.
تابع اخبار الاسهم العالمية يومياً عبر الرابط
تابع أخبار أسواق الأسهم بشكل يومي عبر موقع dailyforex من هنا