انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الجمعة، لتنهي أسبوعها على خسائر هي الثانية على التوالي، حيث استمرت المخاوف بشأن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة العام المقبل أنها قد تضر بالاقتصاد الأمريكي وتدفع به إلى الركود.
أداء المؤشرات:
- نزل مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.85% بما يعادل –281.76 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,920.46.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.11% بما يعادل -43.39 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,852.36.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.97% بما يعادل -105.11 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,705.41.
على مدار الأسبوع انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 1.7٪، بينما خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1٪، وهبط مؤشر Nasdaq بنسبة 2.7٪. سجلت المؤشرات الثلاثة خسائر أسبوعية متتالية للمرة الأولى منذ الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول.
كان كل قطاع من قطاعات S&P 500 الرئيسية الـ 11 في المنطقة الحمراء في وقت متأخر من جلسة الجمعة، مع انخفاض أسهم تقديرية للمستهلكين والطاقة والمرافق بأكثر من 2٪ باعتبارها الأسوأ أداءً خلال الجلسة.
تراجعت أسواق الأسهم بما يزيد عن 2.0٪ الأسبوع الماضي، حيث بدا أن معنويات السوق تنخفض بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأكثر تشددًا وضعف بيانات مبيعات التجزئة، وعلى الرغم من بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أفضل من المتوقع لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
بشكل عام يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي (والبنوك المركزية العالمية) يقظين في الوقت الحالي، ولكن مع اعتدال التضخم وتراجع الاقتصاد في الأشهر المقبلة قد تكون هناك حاجة أقل لسياسة نقدية متشددة بعنف. في حين أن هذا التحول قد يستغرق بعض الوقت وقد تكون الأسواق أكثر تقلبًا على المدى القريب فقد نشهد خلفية أفضل للسوق مع اقترابنا من النصف الأول من عام 2023.
أدت التصريحات التي أدى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما هو متوقع إلى الضغط على الأسهم، حيث أشار خلالها إلى أن سعر الفائدة القياسي قد يظل أعلى من 5٪ حتى عام 2024.
قال الرئيس باول في مؤتمره الصحفي إن البنك المركزي لا يزال ينتظر أن يتراجع سوق العمل بشكل ملحوظ للتوقف عن تعديل سياسته بقوة، يرى بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل البطالة من 3.7٪ في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 4.6٪ في عام 2023 وتبقى دون تغيير تقريبًا لمدة عامين بعد ذلك.
تم تلخيص هذه النبرة يوم الجمعة من خلال تصريحات من ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو والتي ذكرت خلال حدث افتراضي استضافه معهد أمريكان إنتربرايز أن صانعي السياسة لا يزال أمامهم "طريق طويل لنقطعه" لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي وهو 2٪.
في غضون ذلك فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق بلهجة أكثر تشددًا، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة في أوروبا وبريطانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج والمكسيك وتايوان يوم الخميس.
على صعيد البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة أظهر مؤشر قطاع الخدمات الأمريكي "فلاش" ستاندرد آند بورز جلوبال أن ظروف العمل تراجعت مرة أخرى في ديسمبر/ كانون الأول.
ظهرت مخاوف الركود يوم الخميس عندما أظهرت مبيعات التجزئة لشهر نوفمبر انخفاضًا بنسبة 0.6 ٪، متجاوزة التوقعات بانخفاض بنسبة 0.3 ٪ وأكبر انخفاض في عام تقريبًا، كما ارتفع مؤشر التصنيع الفيدرالي في فيلادلفيا لكنه ظل في المنطقة السلبية مخيبًا لآمال التوقعات، في حين انخفض مؤشر إمباير ستيت التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين إن الركود سيحدث في عام 2023، ولكن يبدو أنه لا يوجد شك في أن أرباح الشركات ستتعرض للضغط وسيكون ذلك محركًا رئيسيًا للأسواق، وهذا يعني أن الأرباح من المحتمل أن تكون مصدرًا مهمًا للتقلبات في العام المقبل.
تشمل أبرز الأحداث في التقويم الاقتصادي للأسبوع الجاري نظرة منقحة على الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس، جنبًا إلى جنب مع مؤشر نوفمبر للمؤشرات الاقتصادية الرائدة. وفي يوم الجمعة من المقرر إصدار بيانات الاستهلاك والإنفاق الشخصي لشهر نوفمبر، بما في ذلك مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.
تابع اخبار الاسهم يومياً عبر الرابط
لمتابعة التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي اضغط هنا