تقدمت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، لينهي مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أطول سلسلة خسائر له في شهرين، بعد أن أظهرت البيانات الأسبوعية ارتفاع مطالبات إعانات البطالة المستمرة إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير/ شباط، مما يشير إلى أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ وأن التضخم معتدل قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.55% بما يعادل 183.56 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,781.48.
- كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.75% بما يعادل 29.59 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,963.51.
- وصعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.13% بما يعادل 123.45 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,082.00.
تعرضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت لضغوط في الأيام الأخيرة، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 3.6٪ منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول، وسط توقعات بدورة أطول لرفع أسعار الفائدة ووجهات نظر اقتصادية متشائمة من بعض كبار المديرين التنفيذيين في الشركات.
شجع المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية الأسبوعية يوم الخميس، والتي أظهرت أن عدد مطالبات البطالة المستمرة ارتفع إلى أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط، والذي تم تفسيره على أنه يقلل من بعض الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول بشكل طفيف بمقدار 4,000 لتصل إلى 230 ألفًا، وهو ما يتماشى تمامًا مع تقديرات المحللين، تم تعديل مستوى الأسبوع السابق بالزيادة بمقدار 1,000 إلى 226 ألف مطالبة.
بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين يحصلون بالفعل على إعانات البطالة بمقدار 62 ألفًا إلى 1.67 مليون، وهي أعلى قراءة منذ فبراير، أشارت الأرقام الأسبوعية إلى زيادة بطيئة ولكن ثابتة في تسريح العمال مع ضعف الاقتصاد الأمريكي.
الارتفاع في الاتجاه في المطالبات الأولية دليل على أن سوق العمل آخذ في التراجع، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يضعف نمو الرواتب، ولكن أمام ذلك يقترح بعض الاقتصاديين أنه من السابق لأوانه تفسير مطالبات البطالة المرتفعة على أنها إشارة إلى تراجع سوق العمل لأن المشكلات الموسمية قد تجعل من الصعب تقييمها.
ركز المستثمرون على سوق العمل في الولايات المتحدة مؤخرًا، في الأسبوع الماضي أظهرت البيانات تسارعًا في نمو الأجور أكثر من المتوقع، إلى جانب سوق عمل أكثر قوة مما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم حيث توقع المستثمرون أن جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة التضخم لم يكن لها تأثيرها المقصود.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مرارًا وتكرارًا أن البطالة ستحتاج على الأرجح إلى الارتفاع حتى ينجح بنك الاحتياطي الفيدرالي في قمع أسوأ موجة تضخمية منذ أربعة عقود، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع الأسبوع المقبل في الفترة من 13 إلى 14 ديسمبر.
من المفترض أن يوفر مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني الأسبوع المقبل مزيدًا من الوضوح بشأن اتجاه التضخم، وإلى أي مدى سيحتاج البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.
الفكرة الأساسية هنا هي أن تكاليف الاقتراض (الفائدة) المرتفعة تقلل الطلب على السلع والخدمات، لكنها تميل أيضًا إلى التأثير على أسعار الأسهم وأرباح الشركات، ناهيك عن المخاطرة بالركود.
تابع اخبار الاسهم يومياً عبر الرابط
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي هنا