أغلقت أغلب الأسهم الأمريكية على انخفاض بتداولات يوم الجمعة، على الرغم من ارتداد المؤشرات الرئيسية من أسوأ مستوياتها خلال اليوم، وسط دلائل على أن سوق العمل الأمريكي ظل قوياً في نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث غذى هذا التقرير التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يحافظ على مساره لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
أداء المؤشرات:
- تقدم قليلاً مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 34.87 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 34,429.88.
- بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.12% بما يعادل -4.87 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,071.70.
- وانخفض مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.18% بما يعادل -20.95 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,461.50.
خلال الأسبوع الماضي ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة بلغت 0.24%، بينما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة بلغت 1.02%، كما زاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة بلغت 2.09%.
سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت الأسهم يوم الأربعاء مع ارتفاع مؤشر داو جونز بأكثر من 700 نقطة في أعقاب تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول احتمالية تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى 50 نقطة أساس لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أن سوق العمل يظهر "إشارات مبدئية فقط لإعادة التوازن"، بينما يظل نمو الأجور "أعلى بكثير" من المستويات التي ستكون متوافقة مع هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2٪. وقال باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي كان يرفع أسعار الفائدة منذ مارس/ أذار قد يبدأ في إبطاء وتيرة هذا الشهر على الرغم من أن التضخم لا يزال "مرتفعا للغاية".
أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر مما توقعه الاقتصاديون، مما عزز التصور بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه قبل أن يحقق التأثير المطلوب من رفع أسعار الفائدة في تباطؤ سوق العمل والتضخم معه.
أضاف الاقتصاد الأمريكي 263 ألف وظيفة جديدة في نوفمبر/ تشرين الثاني، متجاوزًا التوقعات بقراءة تقدر بنحو 200 ألف وظيفة، وهو أقل رقم شهري منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، كما تم تعديل قراءة الشهر السابق بزيادة إلى 284 ألف وظيفة. بينما ظل معدل البطالة دون تغيير عند 3.7٪، متطابقًا مع توقعات وول ستريت.
نما متوسط الدخل الشهري للساعة بنسبة 0.6٪، وهو ضعف وجهة النظر المتفق عليها من إجماع المحللين، في حين جاء نمو الأجور السنوي بنسبة 5.1٪، أعلى من ارتفاع بنسبة 4.6٪ الذي كان متوقعاً، انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة الرئيسية بنسبة 0.1 نقطة مئوية إلى 62.1٪.
أضاف قطاع الخدمات 184 ألف وظيفة مدفوعة بمكاسب في قطاع الترفيه والضيافة، زاد التوظيف في قطاع إنتاج السلع بمقدار 37 ألفًا، بقيادة البناء والتصنيع.
عكست تراجع السوق يوم الجمعة المخاوف من أن تقرير الوظائف القوي يعني أن التضخم قد يظل مرتفعا لفترة أطول، وأن سعر الفائدة النهائي لبنك الاحتياطي الفيدرالي قد يرتفع أعلى من المتوقع.
تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الفائدة يومي 13 و 14 ديسمبر، وهو الاجتماع الأخير في عام متقلب شهد محاولة البنك المركزي كبح أسرع معدل تضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي من خلال زيادات قياسية في أسعار الفائدة.
هناك احتمال الآن تصل نسبته إلى 77٪ أن يعلن البنك المركزي عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 14 ديسمبر، بزيادة من 52٪ في الشهر الماضي، ولكن بانخفاض من 78٪ يوم الخميس، بينما لدى السوق فرصة بنسبة 23٪ لرفع آخر بمقدار 75 نقطة.
تابع اخبار الاسهم يومياً عبر الرابط
تابع أخبار الفوركس بشكل يومي عبر موقع dailyforex من هنا