صعدت الأسهم الأمريكية في جلسة متقلبة قبل العطلة بتداولات يوم الجمعة، حيث لم يقدم تقرير التضخم ومجموعة كبيرة من البيانات الأخرى سوى القليل لتغيير التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة على الأرجح حتى إذا تباطأ الاقتصاد.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.53% بما يعادل 176.44 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,203.93.
- وتقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.59% بما يعادل 22.43 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,844.82.
- كما صعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المثقل بشركات التكنولوجيا ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 21.74 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,497.86.
خلال الأسبوع الماضي تقدم مؤشر الداو جونز بنسبة بلغت 0.86%، بينما صعد مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب بنسبة -0.20% و -1.94% على التوالي ليسجل كلا المؤشرين خسائر للأسبوع الثالث على التوالي.
حتى الآن في ديسمبر/ كانون الأول انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 4٪، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.9٪، وهبط مؤشر ناسداك بنسبة 8.7٪، مع تحرك المؤشرات الرئيسية الثلاثة في طريقها للوصول إلى أسوأ أداء سنوي لها منذ عام 2008. أغلق الأسواق الأمريكية يوم الاثنين احتفالًا بيوم الكريسماس الذي يصادف يوم الأحد.
أنهت جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الأحد عشر مرتفعة، بينما أظهرت معظم القطاعات مكاسب طفيفة فقط فقد قاد قطاع الطاقة صعود السوق حيث قفز مؤشره بنسبة 3.2٪، كما ارتفعت خدمات الاتصالات بأكثر من 1٪.
تم تداول الأسهم في بداية جلسة يوم الجمعة على انخفاض بعد إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية بما في ذلك تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني وهو المقياس المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للتضخم، حيث قال المحللون إن أحدث مجموعة من البيانات من المحتمل أن يكون لها تأثير ضئيل على خطة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1٪ فقط الشهر الماضي، أقل من الزيادة بنسبة 0.2٪ التي توقعها الاقتصاديون، وأكثر مما توقعته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في توقعاتها الأسبوع الماضي، على مدى 12 شهرًا حتى نوفمبر تباطأ معدل التضخم السنوي إلى 5.5٪ من 6.1٪ في الشهر السابق.
وارتفع الإنفاق الشخصي عن الشهر السابق وانكمشت طلبيات السلع المعمرة بأكبر قدر في عامين.
تم إصدار بيانات اقتصادية أخرى بما في ذلك طلبيات السلع المعمرة لشهر نوفمبر، والتي غرقت بنسبة 2.1٪. ارتفعت القراءة النهائية لشهر ديسمبر/ كانون الأول لمؤشر ثقة المستهلك في جامعة ميشيغان بشكل طفيف، لكنها ظلت ضعيفة.
أثارت طلبيات السلع المعمرة الضعيفة وغيرها من البيانات الصادرة هذا الأسبوع مخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد حيث يتجادل التجار حول ما إذا كانت إشارات تباطؤ الاقتصاد قد تلهم بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة في وقت أبكر مما يتوقعه المستثمرون حاليًا.
أظهر مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان تحسنًا، وارتفع الرقم إلى 59.7 مقارنة بالتقدير السابق عند 59.1 ورقم نوفمبر عند 56.8.
كما شهد يوم الجمعة إصدار إحصائيات جديدة عن سوق الإسكان أيضًا، فقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 5.8٪ في نوفمبر متجاوزة التوقعات.
شهد يوم الجمعة أيضاً بداية ما يسمى بفترة رالي سانتا كلوز، وهي أيام التداول الخمسة الأخيرة من السنة التقويمية وأول يومين تداول من العام الجديد. هذه الفترة تاريخياً تكون عادة مصحوبة بمكاسب للأسهم، ولكن غالبًا ما يُقرأ الفشل في بذلك على أنه مؤشر سلبي.
في غضون ذلك صوت مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة بالإجماع لتمرير مشروع قانون تمويل حكومي بقيمة 1.7 تريليون دولار، قبل الموعد النهائي في منتصف الليل لتجنب الإغلاق الفيدرالي الجزئي.
يتجه التشريع الذي يهدف إلى تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر 2023 إلى مكتب الرئيس جوزيف بايدن لتوقيعه، وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون يوم الخميس.
