انتعشت الأسهم العالمية بتداولات يوم الجمعة، حيث وصلت الأسهم في آسيا لأعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، في حين تذبذب الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع، والتي أثارت الآمال في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من زياداته القوية في أسعار الفائدة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 2.98٪ ما يعادل 817.47 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 28,263.57.
- وصعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.69% ما يعادل 51.16 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,087.29.
- كما انتعش مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 7.47% ما يعادل 1,244.62 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 17,325.66.
- وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش تقدم مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.72% بما يعادل 27.82 نقطة ليستقر عند مستوى 3,874.38.
- وارتفع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.56% بما يعادل 80.91 نقطة ليستقر عند مستوى 14,226.00.
- بينما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.29% بما يعادل -20.84 نقطة ليستقر عند مستوى 7,353.86.
ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 5.33٪، محققًا أكبر قفزة بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ مارس/ أذار من عام 2020. انخفض المؤشر بنسبة 23٪ لهذا العام لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 7٪، وهي الأكبر منذ أكثر من عامين.
كما تقدمت الأسهم في الصين بعد أن وعد الحزب الشيوعي الحاكم بتغيير أساليب الحجر الصحي وغيرها من التكتيكات المضادة للفيروسات لتقليل تكلفة استراتيجية الصين الشديدة "صفر COVID" التي عطلت الاقتصاد.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي ارتفع بنسبة 7.7٪ في أكتوبر/ تشرين الأول عن العام السابق، وهذه هي الزيادة السنوية الأولى التي تقل عن 8٪ منذ فبراير/ شباط والأقل منذ يناير/ كانون الثاني.
قال المحللون إن التضخم الأقل من المتوقع قد يؤدي إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول بعد أربعة ارتفاعات متتالية 75 نقطة أساس، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يغير الرأي القائل بأن الأسعار ستحتاج إلى الانتقال إلى منطقة تقييدية.
في منطقة اليورو ارتفعت أسعار المستهلك الألماني المنسقة للمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى بنسبة 11.6٪ على أساس سنوي في أكتوبر، مما يؤكد الأرقام الأولية. بلغ التضخم الألماني أعلى مستوى له منذ أكثر من 70 عامًا.
وقال جورج ثيل رئيس مكتب الإحصاء الألماني: "لا تزال الأسباب الرئيسية لارتفاع التضخم هي الزيادات الهائلة في أسعار منتجات الطاقة، لكن الأسعار تتزايد أيضًا للعديد من السلع والخدمات الأخرى". وقال "إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ملحوظ الآن بشكل خاص بالنسبة للأسر الخاصة".
في غضون ذلك دعا صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل البنك المركزي للبدء في تقليص ميزانيته العمومية جنبًا إلى جنب مع رفع أسعار الفائدة للمساعدة في خفض التضخم في منطقة اليورو.
من بين المتحدثين في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة نائب الرئيس لويس دي جويندوس وكبير الاقتصاديين فيليب لين وأعضاء المجلس التنفيذي فابيو بانيتا وبابلو هيرنانديز دي كوس وروبرت هولزمان.
في مكان آخر انكمش اقتصاد المملكة المتحدة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر/ أيلول، حيث يمثل ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار الفائدة بداية لما يتوقعه صانعو السياسة من ركود طويل الأمد من المرجح أن ينتشر في جميع أنحاء أوروبا في الأشهر المقبلة.
قال مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 0.2٪ في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة حتى يونيو/ حزيران. كان هذا أول انخفاض ربع إلى ربع في الإنتاج منذ الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، عندما كانت أجزاء كبيرة من الاقتصاد في حالة إغلاق لاحتواء زيادة في إصابات Covid-19.
توقع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن الركود سيستمر حتى نهاية العام المقبل، وربما بعد ذلك. لكن على الرغم من التباطؤ قال البنك المركزي إنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين الذي أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 10.1٪ في سبتمبر.
إضافة إلى الضغط على اقتصاد المملكة المتحدة ستعلن الحكومة الأسبوع المقبل عن سلسلة من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق في محاولة لتضييق النقص في المالية الحكومية.
