صعدت الأسهم العالمية بتداولات يوم الثلاثاء، حيث أدى التفاؤل بشأن الاقتصاد الصيني بعد إقرارها حزمة إنقاذ لقطاع العقارات المتعثر في البلاد إلى رفع الرغبة في المخاطرة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.10٪ ما يعادل 26.70 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 27,990.17.
- وصعد مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.64% ما يعادل 50.68 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,134.08.
- كما تقدم مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 4.11% ما يعادل 723.41 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 18,343.12.
- وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.18% بما يعادل 6.87 نقطة ليستقر عند مستوى 3,894.38.
- بينما تراجع مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.18% بما يعادل -25.79 نقطة ليستقر عند مستوى 14,287.51.
- كما انخفض مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.06% بما يعادل -4.93 نقطة ليستقر عند مستوى 7,380.49.
كما عادت الروح الإيجابية في وول ستريت بعدما انتعشت بفعل بيانات تضخم المستهلك الأمريكي التي جاءت أضعف من المتوقع الأسبوع الماضي، مدعومًا بالأخبار الإيجابية المتعلقة بالصين.
وانتعشت الأسهم في هونغ كونغ حيث قفز مؤشر Hang Seng HSI ليمدد مكاسبه حتى الآن في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 24.8٪، حيث رحبت الأسهم الصينية المدرجة بعلامات تهدئة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، ونوايا بكين لدعم قطاع العقارات المحاصر، والمؤشرات حول تخفيف الحكومة الصينية القيود المتعلقة بمكافحة تفشي جائحة كوفيد -19.
بدأت بعض المدن الصينية في قطع الاختبارات المجتمعية الروتينية، بعد أيام من إعلان الصين تخفيف بعض إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا القاسية. ومع ذلك وفي الوقت نفسه ازداد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.
كانت البيانات الصينية الصادرة يوم الثلاثاء غير مشجعة أيضًا، لكنها لم تفعل الكثير لارتداد سوق الأسهم، فقد ارتفع الإنتاج الصناعي في أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة 5.0٪ عن العام السابق، متباطئًا من وتيرة 6.3٪ السنوية التي شوهدت في سبتمبر/ أيلول، بينما انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5٪، وهو أول انخفاض منذ مايو/ أيار، عندما كانت شنغهاي تحت الإغلاق على مستوى المدينة، توقع المحللون ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 1.0٪.
بينما أبقى البنك المركزي الصيني أسعار سياسته الرئيسية دون تغيير يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أنه قد يحافظ على معدلات الإقراض القياسية على الرغم من المزيد من علامات الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
في مكان آخر انكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 1.2٪ في الربع من يوليو/ تموز إلى سبتمبر، حيث انخفض الاستهلاك وسط ارتفاع الأسعار. تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا لثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.3 ٪ على أساس ربع سنوي، وفقا لبيانات مكتب مجلس الوزراء الحكومي الصادرة يوم الثلاثاء. يُظهر المعدل السنوي كيف كان من الممكن أن ينمو الاقتصاد إذا استمر المعدل الفصلي لمدة عام.
بينما قال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني يوم الثلاثاء إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 3.6٪ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يظل معدل البطالة عند 3.5%.
ونمت أسعار الجملة في ألمانيا في أكتوبر بأبطأ معدل لها منذ بداية الحرب في أوكرانيا، حيث ارتفعت 17.4٪ على أساس سنوي، على الرغم من أن تكلفة العديد من المواد الخام والمنتجات الوسيطة ظلت مرتفعة، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء.
استشرافاً للمستقبل من بين المتحدثين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء رئيس فيلادلفيا الفيدرالي باتريك هاركر يتحدث عن التوقعات الاقتصادية، ونائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار يدلي بشهادته بشأن التنظيم في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.
تشمل التحديثات الاقتصادية الأمريكية المقرر إصدارها يوم الثلاثاء مؤشر أسعار المنتجين لشهر أكتوبر، ومؤشر إمباير ستيت التصنيعي لشهر نوفمبر.
