أغلقت الأسهم الأمريكية على خسائر حادة بتداولات يوم الجمعة، حيث وصلت المؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2020، وسجلت انخفاضًا فصليًا ثالثًا على التوالي مع تزايد مخاوف المستثمرين من أن الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستدفع الاقتصاد إلى الركود في محاولة منه لكبح التضخم.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.71% بما يعادل -500.10 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 28,725.51.
- وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.51% بما يعادل -54.85 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,585.62.
- كما هبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليسجل خسائر لغت نسبتها -1.51% بما يعادل –161.89 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,575.62.
وصل مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياتهما منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020، بينما سجل مؤشر ناسداك أدنى إغلاق له منذ 29 يوليو/ تموز لعام 2020. وهبط مؤشر داو جونز 8.8٪ في شهر سبتمبر/ أيلول، بينما تراجع ستاندرد آند بورز خلال الشهر بنسبة 9.3٪، ليمثل ذلك أكبر انخفاض له في سبتمبر خلال عقدين من الزمن، وخسر مؤشر ناسداك ما نسبته 10.5٪.
بالنسبة للربع السنوي فقد انخفض مؤشر Dow بنسبة 6.7٪، وهبط مؤشر S&P 500 بنسبة 5.3٪، بينما تراجع مؤشر Nasdaq بنسبة 4.1٪.
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 عانت وول ستريت من ثلاثة انخفاضات فصلية متتالية، وهي أطول سلسلة خسائر لمؤشر ستاندرد آند بورز ومؤشر ناسداك منذ عام 2008، وأطول تراجع فصلي لمؤشر داو جونز في سبع سنوات.
أثار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هزة في الأسواق من خلال الانخراط في سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي لا هوادة فيها والأكثر حدة منذ عقود من أجل كبح جماح التضخم المرتفع، والذي جعل العديد من المشاركين في السوق يتطلعون إلى البيانات الاقتصادية الرئيسية بحثًا عن علامات الركود الذي يلوح في الأفق.
استوعب المستثمرون يوم الجمعة قراءة من مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس/ آب الصادر من وزارة التجارة (PCE)، والتي أظهرت أن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت بنسبة 0.6٪ الشهر الماضي، أكثر من توقعات وول ستريت عند 0.5٪، يستثني مقياس التضخم الأساسي أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
وهذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيظل مصمماً بشدة على مكافحة التضخم، وأفضل طريقة للقيام بذلك هي زيادة أسعار الفائدة، وإبطاء سوق الإسكان وخفض تكاليف الإيجار.
أكدت القراءة إلى حد كبير بيانات مماثلة من مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس تضخم آخر مراقب عن كثب، مما دفع الأسهم إلى الانخفاض في وقت سابق من هذا الشهر، منذ أن صدر هذا التقرير قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 10٪.
في أخبار أخرى سمع المستثمرون أيضًا من نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد التي كررت أن البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، حتى لو كان ذلك يضر بالاقتصاد.
في كلمة ألقتها أمام مؤتمر حول الاستقرار المالي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك قالت برينارد إن ارتفاع معدلات الفائدة سيستغرق وقتًا لخفض التضخم، سيتعين على سياسة سعر الفائدة الفيدرالية أن تضغط على النمو الاقتصادي لبعض الوقت. "لهذه الأسباب، نحن ملتزمون بتجنب التراجع قبل الأوان".
وفي مؤشرات اقتصادية أخرى فقد أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان لشهر سبتمبر أن رؤية المستهلكين للاقتصاد قد تحسنت إلى حد ما خلال الشهر بسبب انخفاض أسعار الغاز، حتى مع بقاء توقعاتهم متشائمة على نطاق واسع.
خلال هذا الأسبوع سيبدأ شهر أكتوبر/ تشرين الأول ببيانات عن التصنيع والخدمات لشهر سبتمبر، بالإضافة إلى الإنفاق على البناء في أغسطس، وطلبيات المصانع في الأيام القليلة الأولى من الأسبوع، لكن بيانات الوظائف لشهر سبتمبر والمقرر صدورها يوم الجمعة ستحظى بأكبر قدر من الاهتمام.
