انخفضت معظم الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، حيث أغلق مؤشر ناسداك المركب عند أدنى مستوياته في أكثر من عامين، بينما مدد المؤشر المثقل بشركات التكنولوجيا ومؤشر S&P 500 سلسلة خسائرهما إلى خمس جلسات متتالية، بعد أن قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته الاقتصادية العالمية لعام 2023 سلبياً، بالإضافة لوجود مؤشرات من بنك إنجلترا على أنه سيدعم سوق السندات في البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى فقط، مما زاد من توتر السوق في وقت متأخر من الجلسة.
أداء المؤشرات:
- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.12% بما يعادل 36.31 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 29,239.19.
- بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.65% بما يعادل -23.55 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,588.84.
- وتراجع مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليسجل خسائر لغت نسبتها -1.10% بما يعادل -115.91 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,426.19.
لا تزال الأسهم تعيقها المخاوف من رغبة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم المتفشي عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض التي لا تزال تلحق الضرر بالنشاط الاقتصادي وتقلص أرباح الشركات.
كانت التداولات متقلبة حيث يحذر المستثمرون قبل بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وبدء أرباح الربع الثالث في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وذلك بعدما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير للحد من التضخم ومن المتوقع أن يستمر مع المزيد من الزيادات في العام المقبل.
تراجعت جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في فترة ما بعد الظهر، بعد أن طلب محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من مديري صناديق التقاعد إنهاء إعادة موازنة مراكزهم بحلول يوم الجمعة، في الوقت الذي من المقرر فيه أن ينهي البنك المركزي البريطاني برنامج الدعم الطارئ لسوق السندات في البلاد.
في وقت سابق من الجلسة حثت جمعية المعاشات والمدخرات مدى الحياة بنك إنجلترا على تمديد برنامج شراء السندات حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول "وربما بعد ذلك".
كان أداء أسهم النمو والتكنولوجيا دون المستوى، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من أن بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لن توقف رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي السريع لأسعار الفائدة. بينما تصدرت العقارات والسلع الاستهلاكية الأسهم الرابحة.
من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الخميس.
في غضون ذلك أكد صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعات النمو العالمي عند 3.2٪ لعام 2022، لكنه خفض التوقعات لعام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 2.7٪. وتتوقع أن يصل معدل التضخم العالمي إلى 8.8٪ في عام 2022 لكنه ينخفض إلى 6.5٪ في عام 2023 و 4.1٪ في عام 2024.
تم تخفيض تقديرات الناتج الأمريكي بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى توسع بنسبة 1.6 ٪ لعام 2022، مشيرًا إلى انكماش غير متوقع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. يتوقع صندوق النقد الدولي توقف أكبر اقتصاد في العالم في الربع الرابع مقارنة بالعام السابق بينما يترك توقعات النمو في البلاد لعام 2023 ثابتة عند 1٪.
ارتفع العائد على سندات لأجل 10 سنوات بمقدار 5.2 نقطة أساس عند 3.94٪، بينما ارتفع العائد لأجل عامين بشكل طفيف إلى 4.31٪، ليستقر بالقرب من أعلى مستوى له منذ عام 2007، ارتفع مؤشر الدولار وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.1٪ إلى 113.28.
