انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت دقائق من الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن صانعي السياسة اتفقوا على أنهم بحاجة للحفاظ على موقف سياسي أكثر تشدداً، في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات ارتفاع تضخم أسعار المنتجين أكثر من التوقعات، مما أدى إلى تعميق المخاوف من استمرار صانعي السياسة في تشديد السياسة النقدية بقوة.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.10% بما يعادل -28.34 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 29,210.85.
- وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.33% بما يعادل -11.81 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,577.03.
- كما نزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.09% بما يعادل -9.09 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,417.10.
كانت قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية هي الأفضل أداءً بينما كانت المرافق والعقارات الأكثر تراجعاً، ليسجل مؤشر S&P 500 سلسلة خسائر امتدت إلى ست جلسات متتالية.
أظهرت البيانات ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار المنتجين في سبتمبر/ أيلول، حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصادر من وزارة العمل بنسبة 8.5٪ في الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر، وهو أعلى قليلاً من الارتفاع المتوقع بنسبة 8.4٪. ومع ذلك كانت القراءة أقل من زيادة بنسبة 8.7٪ في أغسطس/ آب.
أدت هذه البيانات إلى تفاقم المخاوف من أنه لكبح جماح التضخم سيواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي زياداته الشديدة في أسعار الفائدة، مما قد يقود الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة توقعوا بقاء أسعار الفائدة المرتفعة في مكانها حتى خفض التضخم أكثر. في محاولة لترويض التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته في أربع عقود، قدمت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الشهر الماضي زيادة ثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في سعر الإقراض القياسي، ورفعته إلى نطاق من 3٪ إلى 3.25٪، وأشارت إلى مزيد من الارتفاعات في الاجتماعات القادمة.
وأظهر المحضر أن "المشاركين لاحظوا أن التضخم ظل مرتفعا بشكل غير مقبول وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2٪". "رأى المشاركون أن اللجنة بحاجة إلى الانتقال إلى موقف سياسي أكثر تقييدًا ثم الحفاظ عليه من أجل الوفاء بالولاية التشريعية للجنة لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار".
وذكر المحضر أن "العديد من المشاركين أكدوا أن تكلفة اتخاذ إجراءات قليلة للغاية لخفض التضخم ربما فاقت تكلفة اتخاذ الكثير من الإجراءات".
استوعب المستثمرين الآن أنه بنك الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في المضي قدمًا بوتيرة رفع أسعار الفائدة، والسؤال الآن بالنسبة للسوق هو أين قوة الرفع من 75 نقطة أساس إلى 50 أو 25.
ينتظر التجار بيانات أسعار المستهلك الأمريكية لشهر سبتمبر يوم الخميس، من المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر والتي تتعقب التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون للسلع والخدمات ارتفاعًا بنسبة 8.1٪ عن العام السابق، متباطئًا من ارتفاع بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي في أغسطس. من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يحذف الغذاء والطاقة بوتيرة سنوية تبلغ 6.5٪، ارتفاعًا من 6.3٪ في أغسطس.
في غضون ذلك انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنحو 3.9 نقطة أساس إلى 3.90٪، متداولا بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عقد. وانخفض سعر الفائدة لأجل عامين 2.7 نقطة أساس إلى 4.29٪، بالقرب من أقوى مستوى له منذ أكثر من عقد.
بينما ارتفع الدولار الأمريكي بنسبة 0.7٪ مقابل الين الياباني إلى 146.83، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عقدين.
بينما استمر التقلب في السندات الحكومية البريطانية بعد أن كرر بنك إنجلترا أنه سيتوقف عن دعم السوق بعد يوم الجمعة، حيث أصبح المستثمرون قلقين بشكل متزايد في الآونة الأخيرة من أن الضغوط الشديدة في النظام المالي قد تظهر مع تحول البنوك المركزية من عصر أسعار الفائدة الصفرية أو السلبية إلى تكاليف الاقتراض المرتفعة بشكل حاد، في الوقت الذي تحاول فيه معالجة التضخم عند مستويات عالية لعدة عقود.
