ارتفعت قليلاً الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، في جلسة اتسمت بالتذبذب بين المكاسب والخسائر لمعظم الجلسة، حيث أظهرت البيانات أن تكاليف السلع والخدمات بالجملة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات.
أداء المؤشرات:
- تقدم مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.10% بما يعادل 30.12 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,135.09.
- وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.34% بما يعادل 13.32 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,946.01.
- كما صعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليحقق مكاسب لغت نسبتها 0.74% بما يعادل 86.10 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,719.68.
في يوم الثلاثاء شهدت الأسهم أسوأ خسائر يومية لها منذ يونيو/ حزيران من عام 2020، حيث عانى المستثمرون من بيانات تضخم أسعار المستهلكين المخيبة للآمال، لكنهم لم يتخلوا إلا عن المكاسب التي تحققت في الجلسات الأربع السابقة.
كافح المستثمرون يوم الأربعاء لإيجاد موطئ قدم لهم، قالت الحكومة إن مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس/ آب الذي يقيس تكلفة السلع والخدمات بالجملة انخفض بنسبة 0.1٪، ويرجع ذلك في الغالب إلى انخفاض أسعار البنزين.
وجاء هذا التراجع متماشيا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، ومع ذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي وهو مقياس منفصل لأسعار الجملة لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة بنسبة 0.2٪ في أغسطس.
تباطأت الزيادة في أسعار الجملة خلال العام الماضي إلى 8.7٪ من 9.8٪ في الشهر السابق، كما تباطأت الزيادة في الأسعار الأساسية المزعومة خلال العام الماضي إلى 5.6٪ من 5.8٪.
تلك القراءة الأقل من المتوقع لن تفعل شيئًا لتهدئة مخاوف السوق بشأن موجة التضخم الحالية، حيث تباطأت أسعار المستهلك بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في أغسطس، حيث قفزت بوتيرة سنوية قدرها 8.3٪، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء. كما هو الحال مع قراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الأربعاء، قاد الغاز مؤشر أسعار المستهلك للانخفاض، لكن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع، مع ارتفاع أسعار كل شيء من البقالة إلى التأمين الصحي.
لا يتحدث الاحتياطي الفيدرالي أبدًا عن أسعار المنتجين، فهم يتحدثون دائمًا عن أسعار المستهلك وكيف يتم الاحتفاظ بالإنفاق الأسري ودخل الأسرة، وهذا هو سبب اهمال المستثمرين له نوعًا ما، ولكن قدم تقرير مؤشر أسعار المنتجين طمأنة بأن التضخم يسير بالفعل في مسار بطيء وهبوطي.
ولكن لا يزال أمام الاحتياطي الفيدرالي طريق طويل قبل أن يقترب من متوسط هدفه للتضخم السنوي بنسبة 2٪، وبينما قامت الأسواق المالية بالتسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل، فإنهم يرون احتمال 22٪ لزيادة كبيرة الحجم بمقدار 100 نقطة أساس.
في غضون ذلك واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين والتي تعكس توقعات أسعار الفائدة الارتفاع يوم الأربعاء، بينما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.41٪. في حين قلص مؤشر الدولار بعضاً من مكاسبه حيث انخفض بنسبة 0.20٪.
أثار حجم ومدة ارتفاع أسعار الفائدة في المستقبل قلق العديد من مراقبي السوق بشأن الآثار المتأخرة لمرحلة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع اعتبار البعض الركود أمرًا لا مفر منه.
