تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بتداولات يوم الثلاثاء، لتقطع سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، حيث قادت أسهم التكنولوجيا السوق إلى أداء أسوأ يوم له بالنسبة المئوية منذ 11 يونيو/ حزيران لعام 2020 خلال أزمة جائحة COVID-19، بعد ارتفاع غير متوقع في تضخم أسعار المستهلكين في أغسطس/ آب، مما حطم الآمال بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع عن تشديد سياسته النقدية في الأشهر المقبلة.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -3.94% بما يعادل 1,276.37 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,104.97.
- وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -4.32% بما يعادل -177.72 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,932.69.
- كما انزلق مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليسجل خسائر لغت نسبتها -5.16% بما يعادل -632.84 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,633.57.
أنهت جميع قطاعات ستاندرد آند بورز الأحد عشر الجلسة في المنطقة الحمراء، تقدم الخسائر قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع خدمات المستهلك.
أصيب المستثمرون بصدمة يوم الثلاثاء عندما صدرت قراءة مؤشر أسعار المستهلك (CPI) التابع لوزارة العمل لشهر أغسطس/ آب، وأظهر أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.3٪ على أساس سنوي، متجاوزة التوقعات بنسبة 8.1٪. في حين أن هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي انخفض فيه معدل ارتفاع الأسعار، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 6.3٪، متجاوزًا التوقعات عند 6.1٪.
أدى ذلك إلى تراجع سوق الأسهم وبالتأكيد ليس من الصعب معرفة سبب ذلك، فارتفاع التكاليف يضر بهوامش أرباح الشركات، في حين أن الزيادات في الأسعار يمكن أن تضر بطلب المستهلكين، ولكن الخوف الحقيقي هو أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بصورة عدوانية أكثر، أو على الأقل منع العودة إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك في إطار محاولاته كبح جماح التضخم المرتفع. تستمر المخاوف من أن فترة طويلة من تشديد السياسة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن تدفع الاقتصاد إلى حافة الركود.
مع قراءة التضخم المرتفعة فإن الأسواق الآن تحدد فرصة بنسبة 20٪ لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 100 نقطة أساس وفرصة بنسبة 80٪ لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي رفع تكاليف الاقتراض القياسية أربع مرات هذا العام عن قراره المقبل بشأن السياسة في 21 سبتمبر/ أيلول.
في غضون ذلك غرد وزير الخزانة السابق لاري سمرز قائلاً: "التضخم الأساسي هذا الشهر أعلى من التضخم في الربع، أعلى في هذا الربع من الربع الأخير، أعلى في هذا النصف من العام عن السابق، وأعلى في العام الماضي من العام السابق".
في حين قفزت عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس ليصل إلى 3.42٪، وارتفع عائد السنتين بمقدار 17 نقطة أساس ليصل إلى 3.74٪، ليلامس أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 15 عامًا، ليزيد من قلب منحنى العائد وهي ظاهرة يُنظر إليها على أنها مؤشر ركود موثوق.
مع تراجع الأسهم تعزز الدولار الأمريكي حيث سعى المستثمرون للحصول على ملاذ آمن للعملة الأمريكية، في حين أن العائدات المرتفعة جعلت الدولار الأمريكي أكثر جاذبية، فقد ارتفع مؤشر الدولار وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 1.4٪ إلى 109.88، ليستقر بالقرب من أعلى مستوى له في عقدين من الزمن.
