انخفضت أغلب الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، ليغلق مؤشر S&P 500 عند أدنى مستوى له فيما يقرب من عامين، وعزز أطول سلسلة خسائر منذ فبراير/ شباط من عام 2020، بينما سجل مؤشر ناسداك فقط مكاسب يومية، وتأتي تلك الجلسة المتقلبة بعد أن نما مقياس ثقة المستهلك فوق التوقعات وسجلت مبيعات المنازل الجديدة ارتفاعًا غير متوقع.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.43% بما يعادل -125.82 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 29,134.99.
- وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.21% بما يعادل -7.75 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,647.29.
- في المقابل ارتفع مؤشر ناسداك المركب (COMP) انخفاضاً ليحقق مكاسب لغت نسبتها 0.25% بما يعادل 26.58 نقطة، ويغلق عند مستوى 10,829.50.
دخل مؤشر داو جونز رسمياً مرحلة الاتجاه الهابط يوم الاثنين، بعد أن انخفض بنسبة 20.5٪ بعيداً عن إغلاقه القياسي في 4 يناير/ كانون الثاني، في حين كسر مؤشر S&P 500 أدنى مستوى له في 2022 والذي سجله يوم 16 يونيو/ حزيران، لينتهي عند أدنى مستوى له منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020. ويبقى مؤشر ناسداك المركب هو الوحيد من بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية التي لم تنخفض عن أدنى مستوياتها منذ يونيو.
عزا محللو السوق مشاكل الأسهم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة وتقدم الدولار والذي أصبح مصدر قلق كبير للسوق. كما ألقوا باللوم على مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية بشكل غير متوقع، والتي ساعدت في تعزيز فكرة أن "الأخبار الجيدة" للاقتصاد الأمريكي هي مرة أخرى "أخبار سيئة" للسوق، فهذا من شأنه أن يعزز من توقعات السوق باستمرار سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة في رفع أسعار الفائدة.
ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 8.5 نقطة أساس إلى 3.963٪، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. بينما ارتفع العائد على سنتين بنحو أقل من نقطة أساس واحدة إلى 4.308٪، وهو أقوى مستوى لها منذ عام 2007.
فيما ظل الدولار مرتفعا بشكل طفيف، مع ارتفاع مؤشره الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.1٪ إلى 114.26.
استوعب المستثمرون فيض من البيانات الاقتصادية الأمريكية يوم الثلاثاء، فقد ارتفع مؤشر Conference Board's لثقة المستهلك إلى 108 في سبتمبر/ أيلول من 103.6 في أغسطس/ آب، ليزيد عن توقعات السوق بواقع 104.5.
قال لين فرانكو كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "تحسنت ثقة المستهلك في سبتمبر للشهر الثاني على التوالي، مدعومة بشكل خاص بالوظائف والأجور وتراجع أسعار الغاز".
قفزت مبيعات المنازل الجديدة إلى 685 ألف منزل معدل سنوي في أغسطس من 532 ألف منزل منقحة بالزيادة في يوليو/ تموز، وجاءت القراءة أيضاً فوق التوقعات التي كانت تقدر بنحو 500 ألف منزل، بينما انخفضت مبيعات المنازل بنسبة 0.1٪ عن العام السابق.
وفي بيانات اقتصادية أخرى انخفضت طلبيات السلع المعمرة بنسبة 0.2٪ في أغسطس، بانخفاض أقل من المتوقع. وارتفعت الطلبات مطروحًا منها النقل بنسبة 0.2٪، بينما ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأساسية بنسبة 1.3٪.
أظهر مؤشر The Case-Shiller لأسعار المساكن في 20 مدينة تراجع أسعار المنازل في يوليو للمرة الأولى منذ ما يزيد قليلاً عن 10 سنوات.
سمع المستثمرون أيضًا من العديد من المتحدثين في الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، بما في ذلك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو تشارلز إيفانز، الذي قال إن أسعار الفائدة قد تحتاج إلى الاستقرار في العام المقبل.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري إن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في اتفاق نادر بشأن هدف خفض التضخم إلى هدف 2٪، وأضاف أن "الهبوط الناعم" للاقتصاد الأمريكي لا يزال ممكنًا.
كما ورد أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بولارد قال إن الولايات المتحدة لديها مشكلة تضخم خطيرة، وأن مصداقية البنك المركزي ستكون في خطر إذا تم إجراء أي محاولة لتخفيف هدف التضخم 2٪. ونقلت رويترز عنه قوله في تصريحات ألقيت في لندن "أعتقد أن ذلك يعني ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول".
تحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر العملات المشفرة، لكنه لم يقل أي شيء ملحوظ حول السياسة النقدية.
