انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الثلاثاء، بعد جلسة متقلبة شهدت تأرجح مؤشر داو جونز بنحو 400 نقطة من الذروة إلى القاع، في حين سجل مؤشر ناسداك المركب أطول سلسلة خسائر له في ست سنوات، بينما ارتفعت عائدات السندات الحكومية، بعدما حقق مؤشر الخدمات المراقب عن كثب زيادة غير متوقعة، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة بقوة في سبتمبر/ أيلول.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.55% بما يعادل -173.14 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,145.30.
- وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.41% بما يعادل -16.07 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,908.19.
- كما هبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.74% بما يعادل -85.96 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,544.91.
بدأت المؤشرات الأمريكية هذا الأسبوع بعد سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، وقد ارتفعت في بداية تداولات الأسبوع بقوة قبل أن تتراجع مرة أهرى إلى المنطقة الحمراء.
أثرت احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على المؤشرات الرئيسية مؤخرًا، حيث سجل مؤشر ناسداك خسائر لليوم السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة خسائر لمؤشر التكنولوجيا الثقيلة منذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2016، بينما سجل كل من S&P 500 و Dow انخفاضهما السادس في الجلسات السبع الماضية. وكان قطاع العقارات والمرافق في مقدمة الرابحين، بينما كانت قطاعات خدمات الاتصالات والطاقة الأسوأ أداء.
وقفز عائدات سندات الخزانة لأجل سنتين بنحو 10.3 نقطة أساس إلى 3.50٪، هذا المعدل التنبؤ بمستوى سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بعد عامين من الوقت الحاضر، لذلك عندما يرتفع فإنه يشير إلى احتمال أكبر أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانيًا في رفع أسعار الفائدة. بينما ارتفع العائد لأجل 10 سنوات بنحو 14.9 نقطة أساس إلى 3.34٪، كما عاد مؤشر الدولار الأمريكي وهو الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة إلى ما فوق 110، بالقرب من أقوى مستوى له منذ عقدين.
ارتفع مؤشر الخدمات في الولايات المتحدة التابع لمعهد إدارة التوريد إلى 56.9 في أغسطس/ آب من 56.7 في يوليو/ تموز، وهو مكسب مفاجئ مقارنة بالتوقعات بانخفاض إلى 55.2. تتناقض تلك القراءة مع قراءات إجراءات البنك الفيدرالي الإقليمي ومؤشر S&P Global الذي أشار إلى تباطؤ أعمق في القطاع.
تلك القراءة تؤكد بأن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود في النصف الأول من عام 2022، كما أنه لم يتجه إلى حالة ركود في النصف الثاني، وعلى إثر تلك البيانات وصلت احتمالية زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق في سبتمبر إلى 72٪ يوم الثلاثاء، مقارنة بـ 57٪ يوم الجمعة.
النبأ السار هو أن مؤشر الأسعار وهو مقياس لتكاليف الشركات استمر في الانخفاض، يضع هذا ضغوطًا أقل على الشركات لرفع الأسعار لحماية هوامش أرباحها.
مع انخفاض الأسهم تساءل الخبراء الاستراتيجيون في السوق عما إذا كان السوق يتجه نحو إعادة اختبار أدنى مستوياته في يونيو/ حزيران، لا سيما بالنظر إلى وضع سبتمبر باعتباره أسوأ شهر على مدار العام بالنسبة للأسواق.
بشكل منفصل قالت الصين إنها ستسرع برنامجها التحفيزي الذي يتضمن عشرات المليارات من الدولارات في برنامج تمويل بنكي سياسي، حيث تحاول دعم النمو الاقتصادي مع تعافيها من قيود الإغلاق المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس Covid-19. ساعد ذلك على تعزيز الأسهم في الخارج، مع ارتفاع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.4٪.
