انخفضت الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، حيث حذرت مجموعة كبيرة من الشركات، بما في ذلك مجموعة H&M السويدية، من تأثير ارتفاع التضخم والتكاليف على أعمالها، مما قلل من الحالة المزاجية للسوق وفي الخلفية من ذلك عدد من البيانات الاقتصادية التي جاءت بصورة سلبية.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 0.95٪ ما يعادل 248.07 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,422.05.
- بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.13% ما يعادل -3.86 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,041.20.
- كما نزل مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.49% ما يعادل -85.01 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 17,165.87.
- وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -0.93% بما يعادل -30.98 نقطة ليستقر عند مستوى 3,304.32.
- وهبط مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.17% بما يعادل -140.87 نقطة ليستقر عند مستوى 12,040.93.
- بينما تراجع مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.83% بما يعادل -58.17 نقطة ليستقر عند مستوى 6,947.47.
ارتفع مؤشر S&P 500 القياسي في وول ستريت بنسبة 2٪ يوم الأربعاء محققًا أكبر مكاسبه في سبعة أسابيع بعد أن أعلن بنك إنجلترا أنه سيشتري العديد من السندات الحكومية حسب الحاجة لاستعادة النظام في الأسواق المالية.
وقد ساعد ذلك على تهدئة مخاوف المستثمرين من أن التخفيضات الضريبية البريطانية المزمعة ستؤدي إلى ارتفاع التضخم المرتفع بالفعل، وقد تسبب ذلك في انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ سبعينيات القرن الماضي، وهبوط أسعار السندات.
حذر البنك المركزي في وقت سابق من أن الثقة المتداعية في الاقتصاد تشكل "خطرًا حقيقياً على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة". اتخذ صندوق النقد الدولي الخطوة النادرة المتمثلة في حث أحد أعضاء مجموعة الاقتصادات السبع المتقدمة على التخلي عن خطته للتخفيضات الضريبية والمزيد من الاقتراض.
ومع ذلك لا يزال الاتجاه الأساسي هو ارتفاع تكاليف الاقتراض، حيث تكافح معظم البنوك المركزية الكبرى في العالم لمكافحة التضخم، وكان هذا مستمرًا في التأثير على المعنويات في التعاملات المبكرة يوم الخميس.
في الواقع كانت هناك إشارات على أن التأثير الإيجابي لعمل بنك إنجلترا بدأ بالفعل في التلاشي، فقد ارتفع عائد الخزانة القياسي 10 سنوات بنحو 10.6 نقطة أساس إلى 3.842٪، والمدة المكافئة للسندات المالية البريطانية ارتفع بواقع 17.8 نقطة أساس إلى 4.191٪.
تعتبر تكاليف الاقتراض المرتفعة والدولار الأقوى بشكل عام ضارًا بأرباح الشركات الأمريكية.
في غضون ذلك تدهورت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مرة أخرى في سبتمبر/ أيلول، متأثرة بارتفاع التضخم وتوقعات قاتمة للاقتصاد.
قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن مؤشرها للثقة الاقتصادية وهو مقياس إجمالي لثقة الأعمال والمستهلكين انخفض إلى 93.7 في سبتمبر من 97.3 في أغسطس/ آب، وهي أدنى قراءة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني لعام 2020. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال توقعوا أن يصل المؤشر إلى 96.0.
ارتفعت أسعار المستهلك الألماني بنسبة 10٪ على أساس سنوي في سبتمبر، حسبما أفاد موقع Business Insider يوم الخميس نقلاً عن مصادر حكومية. ولم يحدد التقرير ما إذا كان المعدل قد تمت مواءمته لجعله قابلاً للمقارنة مع بيانات التضخم من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
أيد أربعة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة، مع تعزيز حجة الزيادة بمقدار 75 نقطة أساس في أكتوبر/ تشرين الأول، بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم في أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان شهد أكبر قفزة منذ عقود.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس خلال اجتماعيه الماضيين.
تشمل التحديثات الاقتصادية الأمريكية المقرر إصدارها يوم الخميس مطالبات البطالة الأسبوعية الأولية، وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، ومن المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، كما ستدلي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي ببعض التعليقات في وقت لاحق من اليوم.
