تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، حيث ظل اهتمام المستثمرين مركّزًا على صحة الاقتصاد، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتطلعوا إلى تقرير التوظيف لشهر يوليو/ تموز ليوم الجمعة للحصول على رؤى حول صحة سوق العمل والاقتصاد.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.26% بما يعادل -85.68 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,726.82.
- كما نزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.08% بما يعادل -3.23 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,151.94.
- وهبط مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها 0.41% بما يعادل 52.42 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,720.58.
تراجعت الأسهم بعد أن أظهرت البيانات أن المطالبات لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الأمريكية ارتفعت بمقدار 6,000 إلى 260 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 30 يوليو/ تموز، وركز المستثمرين إلى حد كبير في بيانات يوم الخميس قبل تقرير التوظيف لشهر يوليو المقرر يوم الجمعة.
فمع صدور تقرير الوظائف غدًا من غير المحتمل أن يكون الارتفاع الطفيف اليوم في مطالبات البطالة سيكون محركًا رئيسياً لبنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سينتظر المستثمرون ليروا ما إذا كان سوق العمل يمكنه تحمل رفع أسعار الفائدة الفيدرالية بنفس الوتيرة الحادة كما فعلت في يونيو/ حزيران.
من المتوقع أن تنخفض زيادات التوظيف في يوليو إلى 258 ألف من 372 ألف في الشهر السابق، حسب تقديرات استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، إذا كان الأمر كذلك فسيكون ذلك أقل زيادة منذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 2021. مع استقرار معدل البطالة عند 3.6٪.
في أخبار اقتصادية أخرى تقلص العجز التجاري الدولي للولايات المتحدة إلى 79.61 مليار دولار في يونيو من فجوة بلغت 84.91 مليار دولار في مايو/ أيار، وهو عجز أضيق من 80 مليار دولار المتوقعة في مسح لخبراء الاقتصاد جمعته بلومبرج.
في الخارج قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية من 1.25٪ إلى 1.75٪ في محاولة لمكافحة التضخم. كان هذا أكبر ارتفاع في بريطانيا منذ 27 عامًا، وحذر بنك إنجلترا أيضًا من ركود طويل وشيك.
رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات هذا العام، بما في ذلك زيادة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو ويوليو. يكمن الخطر في أن محاولات البنك المركزي السيطرة على التضخم أن يتسبب في ركود اقتصادي.
واصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التحذير من أن تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم للاقتصاد مع رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم سيكون أمرًا صعبًا، قالت لوريتا ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند يوم الثلاثاء "بالتأكيد لم يتباطأ الاقتصاد بما يكفي لتسميت تلك المرحلة بالركود"، وأشارت إلى أن أسعار الفائدة لديها مجال أكبر للارتفاع وأنها لا تزال تبحث عن تباطؤ واضح في التضخم.
وقالت ميستر في حدث منفصل في النادي الاقتصادي في بيتسبرغ يوم الخميس "نحن ملتزمون بخفض التضخم". "نحن لسنا في حالة ركود في الوقت الحالي، هل مخاطر الركود في تصاعد؟ نعم".
يتوقع المشاركون في السوق أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى دفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء رفع أسعار الفائدة، مع قيام أسواق العقود الآجلة للصناديق الفيدرالية بتسعير خفض أسعار الفائدة في عام 2023.
في غضون ذلك لا يزال موسم الأرباح محل تركيز حاد، حيث أبلغت الشركات بما في ذلك Alibaba و ConocoPhillips و AMC و Warner Bros، وقد أدت تقارير الأرباح القوية والانتعاش المفاجئ في نشاط قطاع الخدمات إلى ارتفاع المؤشرات الرئيسية بشكل حاد في الجلسة السابقة.
