تباين أداء الأسهم العالمية في مستهل الأسبوع بتداولات يوم الاثنين، بعد أن فاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة عقب ظهور البيانات والتي أوضحت ضعف مبيعات التجزئة وإنتاج المصانع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بينما أعلنت اليابان أن اقتصادها توسع بوتيرة أسرع في الربع الأخير.
تم إغلاق أسواق كوريا الجنوبية لقضاء عطلة.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- ارتفع مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليحقق مكاسب نسبة بلغت 1.14٪ ما يعادل 324.80 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 28,871.78.
- بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.02% ما يعادل -0.80 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,276.09.
- وانخفض مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.67% ما يعادل -134.76 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 20,040.86.
- وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش صعد مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت 0.14% بما يعادل 5.38 نقطة ليستقر عند مستوى 3,782.19.
- كما تقدم مؤشر داكس (DAX) الألماني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 18.48 نقطة ليستقر عند مستوى 13,814.33.
- بينما نزل مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -0.03% بما يعادل -2.18 نقطة ليستقر عند مستوى 7,498.96.
انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 129 نقطة أو بنسبة 0.4٪، وهبطت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4٪، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5٪.
أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة على مكاسب قوية يوم الجمعة وارتفع مؤشر S&P 500 للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن أظهر تقريران عن التضخم أحدهما على مستوى المستهلك والآخر بالجملة أن التضخم تباطأ أكثر من المتوقع الشهر الماضي.
لكن أسواق العالم كانت في حالة تأهب يوم الاثنين بعد أن خفض بنك الشعب الصيني سعر الإقراض على القرض لمدة عام إلى 2.75٪ من 2.85٪، بعد بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو/ تموز التي جاءت مخالفة لتقديرات الاقتصاديين. كما ضخ بنك الشعب الصيني نحو 400 مليار يوان إضافية (60 مليار دولار) في أسواق الإقراض.
يعد خفض أسعار الفائدة هو الثاني هذا العام من بكين، حيث أجبرت سياستها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا الشركات على الإغلاق كما أجبرت المستهلكين على التراجع عن الإنفاق وتباطؤ النمو، تهدف بكين إلى تعزيز النمو الاقتصادي المتراجع في وقت حساس سياسياً، حيث يُعتقد أن الرئيس شي جين بينغ يحاول تمديد قبضته على السلطة.
اعترف الحزب الشيوعي الحاكم الشهر الماضي فعليًا أنه لا يمكنه تحقيق هدف النمو الرسمي هذا العام البالغ 5.5٪، بعد أن أدت قيود مكافحة الفيروسات إلى تعطيل التجارة والتصنيع والإنفاق الاستهلاكي. كما تسببت الحملة على ديون الشركات في تراجع النشاط في قطاع العقارات الواسع.
وفي الوقت نفسه أفادت اليابان أن اقتصادها توسع بمعدل 2.2٪ في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالعام السابق، حيث انتعش الإنفاق الاستهلاكي مع رفع قيود COVID-19.
كما ذكرت الحكومة التايلاندية أن الاقتصاد توسع بمعدل 0.7٪ ربع سنوي في أبريل-يونيو، متباطئًا من نمو 1.1٪ في الربع الأول من العام. انتعشت السياحة بعد عامين من الضوابط المشددة لمكافحة كوفيد -19، ولكن فقط إلى حوالي ربع مستوى ما قبل الجائحة.
تشمل البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها يوم الاثنين مسح إمباير ستيت التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك، ومؤشر NAHB لسوق الإسكان.
لا يزال المستثمرون قلقين لمعرفة ما إذا كان بإمكان وول ستريت الحفاظ على مكاسبها، حيث سيتم اختبار الآمال في أن يكون التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته من خلال التعليقات المتشددة المحتملة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.
