تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة في مستهل تداولات الأسبوع بتعاملات يوم الاثنين، لتسجل أسوأ انخفاض يومي لها في شهرين، وسط مخاوف من أن مكاسبها الأخيرة كانت مبنية على وجهة نظر مفرطة في التفاؤل بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتراجع عن سلوكه العدواني في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.91% بما يعادل -643.13 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 33,063.61.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.14% بما يعادل -90.49 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,137.99.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) ليسجل خسائر لغت نسبتها -2.55% بما يعادل -232.64 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,381.57.
شهد مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ انخفاض له منذ 16 يونيو/ حزيران، بينما شهد مؤشر ناسداك المركب أسوأ خسائر له منذ 28 يونيو.
حتى الأيام الأخيرة كان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 يرتفع بشكل حاد مبتعداً عن أدنى مستوى وصل له في منتصف يونيو/ حزيران، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الآمال في أن المؤشرات التي أظهرت الوصول إلى ذروة التضخم ستسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة.
ولكن تقلصت تلك الآمال بشكل متسارع بعد سلسلة من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الذين بدا أنهم يحذرون من تبني سياسة نقدية أقل تشددًا، في الوقت الذي سيجتمع فيه محافظو البنوك المركزية نهاية هذا الأسبوع في مؤتمرهم السنوي بقاعة جاكسون هول، ومن المتوقع أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا مرتقبًا حول التوقعات الاقتصادية.
قد يجلب الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول أخبارًا مخيبة للآمال، كان السوق يراهن على أن وتيرة رفع أسعار الفائدة التي تهدف إلى تهدئة التضخم المرتفع عن طريق كبح النمو الاقتصادي ستتباطأ.
ومع ذلك ربما كان توقع ارتفاع أسعار الفائدة أقل من اللازم، لأن سوق العقود الآجلة للأموال الفيدرالية يعكس الآن احتمالية بنسبة 55٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية بدلاً من النصف. نقطة. هذا ارتفاعاً من احتمالية بنسبة 39٪ الأسبوع الماضي.
تدفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل المرتفعة عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى الأعلى وهو ما يؤدي إلى المزيد من الضغط على سوق الأسهم، ارتفع العائد إلى ما يزيد قليلاً عن 3٪، وهو مستوى لم يصل إليه في غضون شهر تقريبًا. تجعل عائدات السندات طويلة الأجل المرتفعة التدفقات النقدية للأصول طويلة الأجل مثل الأسهم أقل قيمة.
وتماشيا مع ذلك استمر الدولار في الارتفاع، عندما ترتفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المعدلات في جميع أنحاء العالم يشتري المستثمرون الدولار من أجل شراء السندات الأمريكية. أدى ذلك إلى انخفاض اليورو مقابل الدولار طوال العام، وفي الشهر الماضي فقط انخفض بأكثر من 2٪ وأصبح الآن مساويًا للدولار تقريبًا. يؤدي ارتفاع الدولار مقابل العملات الأخرى إلى انخفاض المبيعات الأمريكية التي تتم في الخارج عندما يتم تحويل هذه الإيرادات مرة أخرى إلى الدولار.
بالنسبة لبقية الأسبوع من المحتمل أن تعتمد تحركات سوق الأسهم على تطورات الاقتصاد الكلي، خاصةً مع انتهاء موسم أرباح الشركات الفصلية. حيث ستصدر بيانات مبيعات المنازل المعلقة هذا الأسبوع، يتوقع الاقتصاديون انخفاضًا على أساس شهري. فيما سيصدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة وتتطلع وول ستريت إلى أن تكون الزيادة أقل من القراءة الأخيرة البالغة 6.8٪ على أساس سنوي. لن يتأذى سوق الأسهم لرؤية تباطؤ الطلب في تلك المؤشرات، لأن ذلك سيحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقوة.
