تراجعت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الخميس، استجابة لمجموعة أخرى من البيانات التي تشير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي يضعف في مواجهة تباطؤ الاقتصاد والتضخم الأكثر ارتفاعاً منذ أربعة عقود، حيث أنهى مؤشر S&P 500 منخفضًا للجلسة الرابعة على التوالي، لتسجل الأسهم الأمريكية أسوأ أداء لها في النصف الأول منذ عام 1970.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.82% بما يعادل -253.88 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 30,775.43.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.88% بما يعادل -33.45 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,785.38.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -1.33% بما يعادل -149.16 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,028.74.
أنهى مؤشر S&P 500 أسوأ نصف أول عام له منذ عام 1970 مع انخفاض بنسبة 20.6 ٪. منذ أن بلغ ذروته بالقرب من 4,800 في أوائل يناير/ كانون الثاني، انخفض مؤشر الأسهم الأمريكية وسط مخاوف المستثمرين من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة وكبح المعروض النقدي بقوة لدرجة أنه قد يؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو أو ربما حتى الركود مع التسبب في ارتفاع معدل البطالة.
بينما أنهى مؤشر ناسداك المركب النصف الأول منخفضًا 29.5٪ محققاً أسوأ أداء في النصف الأول على الإطلاق، وأسوأ أداء ربع سنوي منذ عام 2008. أما بالنسبة لمؤشر داو جونز الصناعي فقد كان الانخفاض في النصف الأول بنسبة 15.3٪ والذي يمثل أسوأ أداء له منذ عام 1962 (عندما انخفض متوسط 30 سهماً بنسبة 23.2٪ خلال النصف الأول من العام)، بينما تمكن متوسط الأسهم القيادية أيضًا من تسجيل أكبر انخفاض شهري له منذ مارس/ أذار 2020.
ارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي التي تقيس الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ في مايو/ أيار، ولكن عند تعديلها وفقًا للتضخم انخفضت بنسبة 0.4٪. تضمنت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أيضًا مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر أن ضغوط الأسعار كانت أكثر اعتدالًا إلى حد ما مما كان يُخشى الشهر الماضي.
وصلت بيانات الاستهلاك في أعقاب المراجعة السلبية يوم الأربعاء للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والتي أظهرت أن الانكماش خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 كان أكبر مما كان يُعتقد سابقًا.
وفي الوقت نفسه أظهر أحدث تقدير من مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الآن لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا انكماشًا بنسبة 1 ٪ للربع الثاني.
وتأتي بيانات الاستهلاك الضعيفة أيضًا في أعقاب مجموعة من القراءات المخيبة للآمال بشأن ثقة المستهلك، والتي تراجعت بشكل حاد هذا العام.
في وقت سابق قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إنه رأى طريقًا للعودة إلى التضخم بنسبة 2٪، لكنه حذر من أنه "لا يوجد ضمان بأننا نستطيع فعل ذلك" مع الحفاظ على سوق عمل قوي. مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي هو مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تأثرت المعنويات أيضًا بغزو روسيا لأوكرانيا، الأمر الذي زاد من القلق الجيوسياسي وساهم في ارتفاع حاد في تكاليف الغذاء والطاقة.
وقالت وزارة العمل يوم الخميس في أخبار البيانات الاقتصادية الأخرى انخفضت مطالبات البطالة الأولية الصادرة يوم الخميس بنحو 2,000 إلى 231 ألف مطالبة في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو/ حزيران. قدر الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال أن المطالبات الجديدة ستصل إلى 230 ألف مطالبة من التقدير الأولي الأسبوع الماضي البالغ 229 ألف مطالبة.
