اختلط أداء الأسهم الأمريكية بتداولات أول أيام هذا الأسبوع في يوم الثلاثاء، مع انخفاض العقود الآجلة للنفط خام غرب تكساس وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، وسط مخاوف من ركود محتمل.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.42% بما يعادل -129.44 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 30,967.82.
- في المقابل ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.16% بما يعادل 6.06 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,831.39.
- وصعد مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب لغت نسبتها 1.75% بما يعادل 194.39 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,322.24.
حققت أغلب الأسهم الأمريكية مكاسب يوم الثلاثاء، حيث كانت خدمات الاتصالات وتقدير المستهلك والتكنولوجيا هي القطاعات الوحيدة التي سجلت مكاسب، بينما كان قطاع الطاقة هو الأسوأ أداءاً.
انعكست شهية المستثمرين للمخاطرة بشكل مفاجئ في منتصف الجلسة تقريبًا، مما أدى إلى انتعاش تقوده أسهم شركات التكنولوجيا، حيث ساعد انخفاض أسعار النفط على تعزيز الشهية لأسهم التكنولوجيا الحساسة للتضخم، مما ساعد اثنين من المؤشرات الأمريكية الرئيسية الثلاثة بالإغلاق على ارتفاع.
حقق مؤشر ناسداك المركب أكبر مكاسب بينما أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع طفيف بعد أن قضى معظم الجلسة في المنطقة الحمراء، أنهى مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا لكنه تمكن من تعويض معظم خسائره في وقت سابق من الجلسة.
قال المحللون إن الانهيار في أسعار النفط وارتفاع قيمة الدولار إلى أعلى مستوياته في عدة عقود مقابل اليورو هما العاملان الرئيسيان اللذان دفعا الأسواق يوم الثلاثاء، تراجعت عوائد سندات الخزانة أيضاً.
ربما حصلت أسهم التكنولوجيا أيضًا على دفعة من التقارير التي تفيد بوجود مكالمة "بناءة" بين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو، حيث اتفق الاثنان على تنسيق أفضل بشأن السياسات الكلية.
كانت التوقعات تتزايد أيضًا بأن الولايات المتحدة ستوقف الرسوم الجمركية مؤقتًا على بعض الواردات الصينية، في أعقاب تقرير وول ستريت جورنال الذي يعرض بالتفصيل خططًا لرفع التعريفات الجمركية على بعض السلع الاستهلاكية وإطلاق إطار عمل واسع للمستوردين لطلب الإعفاءات الجمركية، وهو أمر يعتقد أنه أخبار جيدة لأسهم التكنولوجيا.
تفوقت تلك الأخبار على تقارير أظهرت إغلاق في مدينة صينية كبرى يوم الثلاثاء في إطار مكافحتها لتفشي فيروس كورونا المستجد بها.
الأسهم الحساسة اقتصاديًا والتي كانت صامدة بشكل أفضل أصبحت الآن مصدر القلق، فقط لأنها تعتمد بشدة على النمو الاقتصادي لتحقيق أرباحها، ولكن الآن بما أن المستثمرين قلقون بشأن الركود فإنهم يمرون بوقت أصعب.
ستتم مراقبة موجة البيانات الاقتصادية في الأسبوع الحالي بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، بالإضافة إلى محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/ حزيران.
سيكون إصدار يوم الأربعاء لمحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يونيو موضع ترقب عن كثب بحثًا عن أدلة حول ما إذا كان هناك رفع آخر لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية في وقت لاحق من هذا الشهر، أو إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تنازل عن بعض أسباب ارتفاع مخاطر الركود. منذ اجتماع يونيو (عندما رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس) كانت هناك بيانات ضعيفة لسوق الإسكان، وأدنى مستوى لمدة 15 شهرًا في ثقة المستهلك، وإشارات إلى دخول الاقتصاد في ركود فني. سوف تبحث وول ستريت عن إشارات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تخلى عن التزامه بخفض التضخم "بأي ثمن" ليهندس بدلاً من ذلك هبوطًا ناعمًا للاقتصاد الأمريكي.
نقلاً عن نموذج تتبع الناتج المحلي الإجمالي الحالي والتابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، فإن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني انخفض بأكثر من 2٪، وهو أسوأ من التقدير السابق البالغ 1.3٪ الشهر الماضي فقط. تشير أحدث التوقعات إلى الربع الثاني على التوالي من النمو الاقتصادي السلبي بعد انخفاض بنسبة 1.6 ٪ في بداية العام.
من المرجح أن يصل مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي في الولايات المتحدة إلى 8.8٪ في يونيو، حسبما جاء في مذكرة بحثية من Morgan Stanley في وقت متأخر من يوم الجمعة.
