تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة بتداولات يوم الجمعة، لتسجل المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير/ كانون الثاني، بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر مايو/ أيار أعلى بكثير مما كان متوقعًا، حيث عادت المراهنات على أن يظل الاحتياطي الفيدرالي عدوانياً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.73% بما يعادل -880.00 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,392.79.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.91% بما يعادل -116.96 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,900.86.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -3.52% بما يعادل -414.20 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,340.02.
خلال الأسبوع هبط مؤشر Dow بنسبة 4.6٪، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 5.1٪، كما نزل مؤشر ناسداك بنسبة 5.6٪. سجلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة انخفاضًا أسبوعياً هو الثاني على التوالي.
انخفض سوق الأسهم حيث كان المستثمرون قلقين من أن ارتفاع التضخم الأكبر من المتوقع في مايو سوف يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يصبح أكثر قوة في تشديد سياسته النقدية، مما قد يؤدي إلى الركود.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم في الولايات المتحدة قد ارتفع بنسبة 1٪ في مايو/ أيار، أعلى بكثير من الارتفاع الشهري المتوقع بنسبة 0.7٪ من قبل الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. ارتفع المعدل السنوي 8.6٪ متجاوزًا أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.5٪ في مارس/ أذار.
أظهر مؤشر أسعار المستهلك أن ما يسمى معدل التضخم الأساس الذي يتجنب أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً ارتفع بنسبة 0.6 ٪ في مايو، وهي قراءة أعلى من المتوقع. لكن الزيادة في المعدل الأساسي خلال العام الماضي تباطأت إلى 6٪ من 6.2٪.
بينما ينظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى المعدل الأساسي باعتباره مقياسًا أكثر دقة لاتجاهات الأسعار، فإن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والبنزين يغذي غضبًا عامًا وسياسيًا بشأن التضخم.
تأتي أحدث بيانات التضخم الأمريكية قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
وفي بيانات اقتصادية أخرى انخفض مقياس جامعة ميشيغان لثقة المستهلك بشكل حاد إلى قراءة منخفضة قياسية عند 50.2، بانخفاض عن قراءة مايو عند 58.4. كان الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال قد توقعوا قراءة يونيو/ حزيران 59.
في غضون ذلك ارتفعت توقعات الأمريكيين للتضخم العام خلال العام المقبل في يونيو إلى 5.4٪ من 3.3٪ في مايو. قفزت توقعات المستهلكين للتضخم على مدى السنوات الخمس المقبلة إلى 3.3٪ من 3٪ في الشهر السابق.
بعض التضخم المرتفع كان مدفوعاً بالزيادات الحادة في الأسعار في قطاع الخدمات، والذي يمثل الغالبية الطفيفة من مؤشر أسعار المستهلكين، يحول المستهلكون إنفاقهم بعيدًا عن السلع التي اشتروها لمنازلهم أثناء الوباء ونحو المنتجات التي يمكن أن يحصلوا عليها مع إعادة فتح العالم، فقد ارتفعت أسعار تذاكر الطيران بنسبة 38٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 19٪.
قفز عائد الخزانة لمدة عامين والذي يحاول التنبؤ بمستوى معدل الأموال الفيدرالية بعد عامين من الوقت الحالي، من 2.85٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 3٪ قبل دقائق من ظهور نتيجة التضخم، عائد العامين الآن عند أعلى مستوى في عدة سنوات.
كما ستصدر مقاييس التضخم الأخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو، والذي يُظهر ما تحصل عليه الشركات مقابل المنتجات التي تبيعها. يتوقع المحللون أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين لشهر مايو بنسبة 10.8٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. باستثناء أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة من المتوقع أن يرتفع الرقم 8.7٪ لهذا العام.
من المتوقع صدور مبيعات التجزئة لشهر مايو يوم الأربعاء القادم، مع إجماع المحللين الذين يتطلعون إلى زيادة شهرية بنسبة 0.15٪ زيادة معدلة موسمياً من أبريل/ نيسان، أو زيادة بنسبة 0.7٪ عند استبعاد السيارات.
