انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، لتتخلى عن مكاسبها المتتالية في الجلستين الأخيرتين، متأثرة بارتفاع أسعار النفط الذي وصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، وزيادة عوائد سندات الخزانة لأكثر من 3%، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرين بيانات التضخم المقرر صدورها نهاية الأسبوع.
أداء المؤشرات:
- انخفض مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.81% بما يعادل -269.24 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 32,910.90.
- كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -1.08% بما يعادل -44.91 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 4,115.77.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.73% بما يعادل -88.96 نقطة، ويغلق عند مستوى 12,086.27.
بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 10.62 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 12.26 مليار سهم للجلسة الكاملة خلال آخر 20 يوم تداول.
تترقب الأسواق بقلق خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، ومخاوف التضخم، والتحذيرات الاقتصادية الأخيرة من العديد من البنوك الأمريكية الكبرى التي تعمل على إعاقة المعنويات، على الأرجح ستظل كذلك حتى القراءة الشهرية للتضخم يوم الجمعة.
من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز عندما يجتمع الأسبوع المقبل. ولكن في حالة ان استمر التضخم مرتفعاً، يمكن أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر عدوانية في رفع أسعار الفائدة في الخريف القادم.
وبالتالي فإن عائدات السندات الأمريكية آخذة في الارتفاع أيضًا، يصبح سوق السندات الأمريكية ذات العوائد المرتفعة أقل جاذبية قليلاً عندما ترتفع العائدات في الخارج، مما يدفع المستثمرين إلى بيع السندات الأمريكية، لتنخفض أسعارها وبالتالي ترتفع عائداتها.
ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل سنتين وعشر سنوات إلى 2.79٪ و 3.03٪ على التوالي. هذا هو أعلى مستوى جديد منذ بداية الجائحة. قد تفتح هذه المعدلات المرتفعة الباب أمام مخاوف متزايدة بشأن إنفاق المستهلكين والأعمال، وبالتالي أرباح الشركات.
قد تكون الحركة الكبيرة التالية في توقعات أسعار الفائدة وسوق الأسهم يوم الجمعة، وذلك عندما يتم إصدار مؤشر أسعار المستهلك، ويتوقع الاقتصاديون أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنسبة 8.2٪ سنويًا في مايو/ أيار، مقارنة بزيادة 8.3٪ في أبريل/ نيسان، تريد الأسواق أن ترى التضخم ينخفض بوتيرة أسرع من ذلك بكثير.
على صعيد البيانات الاقتصادية ارتفعت مخزونات الجملة بنسبة 2.2٪ في أبريل/ نيسان، معدلة صعوديًا بشكل طفيف من زيادة 2.1٪ في القراءة المسبقة، وبعد ارتفاع بنسبة 2.7٪ في مارس/ أذار. توقع المحللون في استطلاع للرأي أجرته بلومبرج أن تكون مخزونات أبريل غير مراجعة.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في شهادتها أمام اللجنة المالية بمجلس الشيوخ إن معدل التضخم السنوي الحالي البالغ 8٪ "غير مقبول".
في غضون ذلك خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لهذا العام إلى 3٪ من 4.5٪، وتوقعت أن يتباطأ النمو إلى 2.8٪ في عام 2023، حيث أشارت إلى "مجموعة جديدة من الصدمات المعاكسة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وعمليات الإغلاق في الصين المتعلقة بمكافحة تفشي فيروس COVID.
وتقترب توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من النمو بنسبة 2.9٪ الذي توقعه البنك الدولي لهذا العام يوم الثلاثاء.
بشكل منفصل تابع البنك المركزي الهندي الزيادة الأكبر من المتوقع في أسعار الفائدة يوم الثلاثاء، ليتبع في ذلك البنك الاحتياطي الأسترالي، مع زيادة سعر إعادة الشراء للحد من ارتفاع التضخم. يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، ولكن يتوقع البعض أن يؤجل أي زيادة حتى يوليو/ تموز.
قفزت أسعار النفط الخام الأمريكي لتستقر عند 122.11 دولار للبرميل لتغلق عند أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، لتواصل المكاسب بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاضًا غير متوقع في مخزونات البنزين.
