تباين أداء الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي انكمش أكثر من التقديرات السابقة، بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يمكنه خفض التضخم دون دفع البلاد إلى الركود.
أداء المؤشرات:
- صعد قليلاً مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 0.27% بما يعادل 82.32 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,029.31.
- بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.07% بما يعادل -2.72 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,818.83.
- وانخفض مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.03% بما يعادل -3.65 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,177.89.
انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 10.5 نقطة أساس إلى 3.10٪.
تلاشت المكاسب المبكرة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في الغالب يوم الأربعاء، حيث راقب المستثمرون أرباح الشركات وتصريحات محافظي البنوك المركزية الذين يتطلعون إلى محاربة التضخم المرتفع من خلال تشديد الأوضاع المالية.
كان المستثمرون يركزون على مجموعة مختلطة من نتائج أرباح الشركات التي تتدفق قبل ذروة موسم تقارير الأرباح الفصلية في منتصف يوليو/ تموز للحصول على رؤى حول ما إذا كان ضغوط التضخم الحاد تقوض هوامش الربح.
كان التركيز أيضًا على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي قال يوم الأربعاء في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال حول الخدمات المصرفية المركزية إنه يرى طريقًا للعودة إلى التضخم بنسبة 2٪ مع الحفاظ على سوق عمل قوي، لكنه حذر من أنه "لا يوجد ضمان بأننا نستطيع فعل ذلك".
كما تحدث في نفس المؤتمر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وحاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي وأوغستين كارستينز رئيس بنك التسويات الدولية.
قبل تصريحات باول قالت لوريتا جيه ميستر رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند لشبكة سي إن بي سي إن البنك المركزي كان "في بداية" رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. واعترافاً بخطر الركود قالت ميستر إنها دعمت رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية في يوليو/ تموز إذا ظلت الظروف الاقتصادية دون تغيير. تبلغ الزيادة النموذجية في معدل الفائدة 25 نقطة أساس.
في البيانات الاقتصادية الأمريكية تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ليُظهر انخفاضًا سنوياً بنسبة 1.6٪، مقارنة مع الانخفاض السابق بنسبة 1.5٪. تم تعديل نفقات الاستهلاك الشخصي لتظهر وتيرة نمو 1.8٪ من التقدير السابق عند 3.1٪. والأهم من ذلك هو إلى أين يتجه الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، في الوقت الحالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.3٪ فقط.
كانت الأسهم تتأرجح قرب نهاية النصف الأول من العام، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19.6٪ حتى الآن في عام 2022، وهو على المسار الصحيح نحو تسجيل أسوأ أداء له في النصف الأول منذ عام 1970، متأثرًا بالمخاوف من أن معدلات التضخم عند أعلى مستوياتها لعدة عقود تلحق أضرارًا بالغة بمعنويات الأسر، وأن استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي لارتفاع الأسعار قد تؤدي إلى ترجيح كفة الميزان، الاقتصاد في حالة ركود.
أدى انخفاض وول ستريت يوم الثلاثاء إلى انخفاض البورصات الآسيوية والأوروبية، خاصة مع المخاوف من أن قيود العرض في الصين قد تؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية العالمية، تم توضيح هذه المخاوف في إسبانيا يوم الأربعاء، حيث أظهرت البيانات ارتفاع الأسعار بنسبة 10.2٪ في يونيو/ حزيران، وهي أسرع وتيرة لها منذ 37 عامًا.
