انخفضت الأسهم العالمية بتداولات يوم الخميس، في تداولات ما قبل انتهاء النصف الأول من العام الجاري والذي شهدت فيه الأسهم خسائر قوية، حيث استمرت المخاوف المألوفة من زيادة أسعار الفائدة وخطر الركود في إلقاء العبء على المستثمرين، خاصة بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي، في حين أعلنت الصين عن نشاط مصانع أقوى.
أداء بعض من مؤشرات الأسهم الأكثر انتشاراً اليوم: -
- انخفض مؤشر نيكي الياباني (Nikkei 225) في طوكيو ليسجل خسائر نسبة بلغت -1.54٪ ما يعادل -411.56 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 26,393.04.
- بينما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب (SHCOMP) الصيني ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 1.10% ما يعادل 37.10 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 3,398.62.
- وهبط مؤشر هانغ سانغ (HSI) في هونج كونج ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.62% ما يعادل -137.10 نقطة ليغلق المؤشر عند مستوى 21,859.79.
- وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يورو ستوكس 50 (SX5E) لعموم أوروبا بنسبة بلغت -2.18% بما يعادل -76.56 نقطة ليستقر عند مستوى 3,437.76.
- ونزل مؤشر داكس (DAX) الألماني ليسجل خسائر بنسبة بلغت -2.33% بما يعادل -304.76 نقطة ليستقر عند مستوى 12,700.08.
- وهبط مؤشر فاينانشل تايمز 100 (FTSE 100) بالمملكة المتحدة ليسجل خسائر بلغت نسبته -1.74% بما يعادل -122.07 نقطة ليستقر عند مستوى 7,185.25.
تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنحو 350 نقطة أو بنسبة 1.1٪، بعد أن حقق المؤشر مكاسب طفيفة قدرها 82 نقطة يوم الأربعاء ليغلق عند 31,029. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.3٪، ونزلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك المثقل بشركات التكنولوجيا بنسبة 1.4٪، أنهى مؤشري S&P 500 و Nasdaq يوم الأربعاء على انخفاض طفيف.
في البداية بالأسواق الآسيوية تراجعت الأسهم في طوكيو بعد تراجع الإنتاج الصناعي لشهر يونيو/ حزيران بنسبة 7.2٪ مقارنة بالشهر السابق، كان هذا أكبر انخفاض منذ بداية جائحة الفيروس التاجي في أوائل عام 2020.
في المقابل من ذلك ارتفعت الأسهم في الصين بعد أن ارتفع المقياس الشهري الرسمي لنشاط المصانع وتحسنت الطلبات الجديدة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر يوم الخميس من قبل وكالة الإحصاء الصينية ومجموعة صناعية إلى 50.2 في يونيو من 49.6 على مقياس مكون من 100 نقطة حيث تشير الأرقام فوق 50 إلى زيادة النشاط. جاء ذلك بعد السماح بإعادة فتح المصانع والمتاجر والمكاتب في شنغهاي ومدن أخرى.
في حين تراجعت الأسهم في وول ستريت أمس بعد أن أظهرت البيانات انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول وسط ارتفاع التضخم وضعف ثقة المستهلك. حيث أن المستثمرين غير مرتاحين بشأن المؤشرات على أن أكبر اقتصاد عالمي قد يكون في حالة ركود بسبب رفع أسعار الفائدة المفروضة لتهدئة التضخم المرتفع.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول متحدثًا في اجتماع البنك المركزي الأوروبي في البرتغال يوم الأربعاء إنه "لا يوجد ضمان" في أننا يمكننا ترويض التضخم دون الإضرار بسوق العمل.
تعرض الاقتصاد العالمي للاضطراب بسبب تدابير مكافحة الفيروسات في الصين التي أغلقت شنغهاي ومراكز صناعية أخرى وغزو روسيا لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والقمح والسلع الأخرى.
سيطرت المخاوف بشأن مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح جماح التضخم المرتفع لعدة عقود من خلال الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة، وقد دفع ذلك كل من مؤشري S&P 500 و Nasdaq إلى سوق هابطة في الأشهر الستة الأولى من العام، حيث يشعر المستثمرون بالقلق إزاء هذه المخاوف.
في غضون ذلك أظهرت بيانات من وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبي Eurostat يوم الخميس أن معدل البطالة في منطقة اليورو في مايو/ أيار انخفض إلى 6.6٪ من رقم منقح عند 6.7٪ في أبريل/ نيسان. القراءة أقل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع وول ستريت جورنال عند 6.8٪. وقالت وكالة الإحصاء إن عدد الأشخاص المصنفين على أنهم عاطلون عن العمل في منطقة اليورو انخفض إلى 11.00 مليون.
كما صرحت وكالة التوظيف الفيدرالية يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة في ألمانيا ارتفعت بقوة في يونيو/ حزيران بسبب تسجيل اللاجئين الأوكرانيين في سوق العمل الألمانية، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة بمقدار 133 ألفًا على أساس شهري بعد انخفاضها بمقدار 5,000 في مايو. توقع الاقتصاديون الذين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال انخفاضا قدره 5,000.
قد يكون أحد العوامل المحفزة للأسواق هذا اليوم هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، ستتم مراقبة البيانات عن كثب مع الأخذ في الاعتبار أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
