انتهت الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع الماضي على مكاسب حادة في يوم الجمعة، ليسجل مؤشر S&P 500 أكبر مكسب يومي له منذ مايو/ أيار 2020، بينما قفز مؤشر داو جونز بأكثر من 800 نقطة، حيث خفت حدة المخاوف بشأن خطة رفع أسعار الفائدة القوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أداء المؤشرات:
- انتعش مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 2.68% بما يعادل 823.32 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,500.68.
- كما تقدم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليحقق مكاسب بنسبة بلغت 3.06% بما يعادل 116.01 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,911.74.
- وارتفع مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليحقق مكاسب لغت نسبتها 3.34% بما يعادل 375.43 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,607.62.
على مدار الأسبوع سجل مؤشر Dow مكاسب بنسبة 5.4٪، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 6.5٪ وقفز مؤشر ناسداك بنسبة 7.5٪، شهد كل من مؤشري Dow و S&P 500 أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ أواخر مايو، بينما حقق مؤشر ناسداك أفضل أسبوع له منذ مارس/ أذار، لتكسر جميع المؤشرات الثلاثة سلسلة خسائر أسبوعية استمرت لثلاث أسابيع.
قدم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هدية إلى السوق يوم الأربعاء وذلك عندما أخبر الكونجرس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيراقب ليرى ما إذا كان النمو الاقتصادي والتضخم يتباطأ، وفي هذه الحالة ستتباطأ بدورها وتيرة رفع أسعار الفائدة. تسببت خطة رفع أسعار الفائدة القوية للبنك المركزي في أن تتوقع الأسواق احتمالات عالية للركود، مما أدى إلى انخفاض مؤشر S&P 500 بنحو 20٪ من أعلى مستوى له على الإطلاق حتى مع مكاسبه الأخيرة.
لذا فإن أي بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد يمكن أن تكون شيئًا جيدًا لسوق الأسهم، وهذا يعني أن أسوأ حالات رفع أسعار الفائدة قد تنتهي بعد الاجتماعات القليلة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
صدرت بعض تلك البيانات المعتدلة يوم الجمعة، حيث سجل مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان قراءة قدرها 50، أقل من النتيجة السابقة وأقل بكثير من قراءة أبريل/ نيسان التي كانت أعلى من 60. وقد اتجه المؤشر بشكل مطرد إلى الانخفاض منذ ذلك الحين، حيث أصبح المستهلكون أقل ثقة بشأن قدرتهم على الإنفاق في مواجهة التضخم المرتفع باستمرار.
كما أظهرت القراءة النهائية لجامعة ميشيغان حول ثقة المستهلك أن التوقعات الخاصة بالتضخم من 5 إلى 10 سنوات قد تم تعديلها هبوطيًا إلى 3.1٪، بانخفاض من 3.3٪ في قراءة سابقة، بينما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 5.3٪ في يونيو من قراءة أولية عند 5.4٪، وفقًا لنتائج المسح.
جاءت بيانات مبيعات المنازل الجديدة أيضًا في نفس السياق، حيث كانت هناك 696 ألف عملية بيع لشهر مايو/ أيار، وعلى الرغم من أن هذا أعلى قليلاً من نتيجة أبريل، إلا أنها لا تزال أقل بكثير من 811 ألف التي تم تسجيلها في يناير/ كانون الثاني. بشكل عام انخفضت مبيعات المنازل الجديدة هذا العام حيث ارتفعت معدلات الرهن العقاري.
يقول المحللين أنه يمكن أن تكون القفزة اللحظية في مبيعات المنازل لشهر مايو نتيجة شراء المزيد من المنازل في موسم الصيف.
بشكل عام فبيانات يوم الجمعة هي استمرار للاتجاه العام لتباطؤ النمو. وشهدت وول ستريت مثالاً لذلك الخميس عندما انخفض مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الولايات المتحدة لشهر يونيو/ حزيران إلى قراءة 52.4. أي نتيجة أعلى من 50 تمثل توسعًا في النشاط الصناعي، ولكن تلك النتيجة كانت أقل من القراءة الأخيرة البالغة 57.
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الجمعة في مؤتمر UBS في سويسرا إن الولايات المتحدة لديها فرصة أفضل لتجنب الركود إذا رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل أسرع من المعتاد، في محاولة لترويض التضخم الأكثر ارتفاعاً منذ 40 عامًا، كما قال إن الحديث عن الركود سابق لأوانه.
كما انضمت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو يوم الجمعة إلى الآخرين في الإشارة إلى الدعم لزيادة كبيرة أخرى في سعر الفائدة في يوليو لإبطاء التضخم.
ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات 6.6 نقطة أساس إلى 3.14٪ بعد أن لامس 3.49٪ الأسبوع الماضي.
