انخفضت الأسهم الأمريكية بتداولات يوم الاثنين، لتسجل المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكبر انخفاض لها في أكثر من أسبوع، حيث يزن المستثمرون بيانات أقوى من المتوقع بشأن السلع المعمرة مقابل توقعات تباطؤ الاقتصاد الذي قد يحد من حجم زيادات معدل الاحتياطي الفيدرالي، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية وتقدمت العقود الآجلة للنفط الخام.
أداء المؤشرات:
- تراجع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.20% بما يعادل -62.42 نقطة فقط، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 31,438.26.
- كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (SPX500) الأوسع نطاقاً ليسجل خسائر بنسبة بلغت -0.30% بما يعادل -11.63 نقطة، ليستقر في نهاية التداولات على مستوى 3,900.11.
- ونزل مؤشر ناسداك المركب (COMP) المركب ليسجل خسائر لغت نسبتها -0.72% بما يعادل -83.07 نقطة، ويغلق عند مستوى 11,524.55.
وكانت قطاعات خدمات الاتصالات وتقدير المستهلك هي الأكثر خسارة من بين القطاعات، بينما تصدرت قطاع الطاقة الرابحين.
قفز عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 3.2٪، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1٪ لتصل إلى 109.84 دولارًا للبرميل.
انتعشت الأسهم الأسبوع الماضي في خطوة يعزوها المحللون إلى التوقعات بأن الاقتصاد المتباطئ قد يشهد رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات بشكل أقل حدة مما كان متوقعًا في السابق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين من أن تحقيق ما يسمى الهبوط الناعم للاقتصاد حيث يشدد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سيكون "صعبًا للغاية".
إن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بسن زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة لمحاربة التضخم وخطر الركود الذي يجلبه قد هيمن على معنويات المستثمرين مؤخرًا، مما أدى إلى دخول مؤشر S&P 500 إلى سوق هابطة هذا العام. ومع ذلك في الوقت نفسه فإن نظرة أكثر دقة على الأسبوع الماضي تظهر سبب نفاد مسيرة اليوم من الزخم.
في الأخبار الاقتصادية ارتفعت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية أكثر من المتوقع في مايو/ أيار، قال مكتب الإحصاء يوم الاثنين إن الطلبات الجديدة زادت بنسبة 0.7٪ إلى 267.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد أن ارتفعت بنسبة 0.4٪ في أبريل/ نيسان، وكانت التوقعات بارتفاع بنسبة 0.1٪.
قال تقرير من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الأمريكية المعلقة ارتفعت بنسبة 0.7٪ في مايو/ أيار، يعد هذا مكسبًا مفاجئًا مقارنةً بالانخفاض المتوقع بنسبة 4٪ في استطلاع للرأي أجرته بلومبرج.
بينما انخفض المسح التصنيعي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى سلبي 17.7 في يونيو/ حزيران من 7.3 سلبي في مايو. بيانات التصنيع الأخرى الصادرة بالفعل كانت مختلطة، سيصدر مؤشر ISM الوطني لشهر يونيو يوم الجمعة الموافق الأول من يوليو/ تموز.
يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم الثلاثاء زوجًا من مؤشرات البيانات التي من المحتمل أن تظهر أن المنازل أصبحت أكثر تكلفة بشكل متزايد في أبريل/ نيسان، بينما من المتوقع أن تتدهور ثقة المستهلك إلى أدنى مستوى لها في 15 شهرًا.
أول تلك المؤشرات سيصدر مؤشر S&P CoreLogic Case-Shiller الوطني لأسعار المنازل لشهر أبريل، يقيس المؤشر الذي سمي على اسم الاقتصاديين كارل كيس وروبرت شيلر نمو أسعار المنازل في المناطق الحضرية الكبيرة في جميع أنحاء البلاد. بالنسبة للسنة المنتهية في مارس/ أذار أعلن المؤشر عن زيادة بنسبة 20.6٪ في متوسط أسعار المنازل، وهي أكبر زيادة سنوية منذ بداية المقياس في عام 1987.
والمؤشر الثاني سيصدر Conference Board أيضًا مؤشر ثقة المستهلك لشهر يونيو، حيث يتوقع تسعة خبراء اقتصاديين استطلعت آرائهم صحيفة وول ستريت جورنال أن الرقم سينخفض إلى 101.1 من قراءة مايو/ أيار عند 106.4. المؤشر الذي انخفض في الأشهر الأخيرة يتراجع بشكل متزايد عن مستواه في مرحلة ما قبل الجائحة، كانت تحوم حول 130 في معظم 2018 و 2019.
بشكل منفصل ذلك تخلفت روسيا عن سداد ديونها السيادية بالعملة الأجنبية للمرة الأولى منذ قرن مع انتهاء فترة السماح على قسيمتي سندات دولية يوم الأحد.
وفي غضون ذلك اجتمعت مجموعة الدول السبع الاقتصادية في ألمانيا، حيث أكدوا التزامهم تجاه أوكرانيا على المدى الطويل بخطط لمواصلة تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.